«الوزراء» : أمر الملك بصرف تعويض لمليون و200 ألف من مواطني الخاص خفف أعباء كثيرة

* إجراءات استباقية صارمة وشفافية من القيادة قللت المخالطة بنسبة 90 %
* إعفاء المنشأة الصغيرة ذات ال9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي
* الجهود السعودية السابقة مع «أوبك» تحقق توازن سوق النفط
* 15 مليار ريال لرفع جاهزية القطاع الصحي وتأمين الأدوية
أشاد مجلس الوزراء في جلسته» الافتراضية» أمس بالرياض، بما تضمنه الأمرالملكي الكريم من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من مليون ومئتي ألف من المواطنين العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثرًا من جائحة كورونا، وذلك لمدة 3أشهر، بدعم قدره 9مليارات ريال وأنه يخفف الكثير من الأعباء على المواطنين انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن والمقيم.
وأقر المجلس إعفاء المؤسسات التي بها 9 عمال بما فيها مالك المؤسسة من المقابل المالي.
واطلع المجلس على فحوى اتصالات خادم الحرمين، مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، وما جرى خلالها من استعراض للتطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، والجهود الدولية المبذولة تجاه تطويقها والحد من انتشارها.
وثمن المجلس ما تم إعلانه وبدأ تنفيذه من مبادرات لتخفيف أثر أزمة جائحة كورونا والتي بلغ أثرها المالي 120مليار ريال، بما في ذلك المبادرات التي أقرها المقام الكريم بمبلغ 70 مليار ريال، من أجل تسهيل حصول القطاع الخاص على السيولة وتمكينه من تحقيق دوره في الاقتصاد، مضافًا إليها برنامج الدعم بمبلغ50 ريال، الذي أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت المتوسطة والصغيرة؛ للإسهام في التصدي لمخاطر الجائحة والتخفيف من وطأتها على الاقتصاد الوطني.
تلبية الاحتياجات المالية
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه الصحفي، أن مجلس الوزراء، ثمن ما توليه القيادة -أعزها الله- من حرص شديد على تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة لجميع متطلبات مكافحة هذه الجائحة، واعتماد الميزانيات المرفوعة من وزارة الصحة، مشيرًا في هذا الصدد إلى صدور موافقة المقام الكريم على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بعد رئاسة سموه لاجتماع عقد في هذا الشأن من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ (سبعة مليارات) ريال إضافية على المبلغ المعتمد (ثمانية مليارات) ريال منذ بداية انتشار الفيروس؛ ليكون إجمالي المبلغ (خمسة عشر مليار) ريال، وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي، ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي، وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الموافقة على الطلب المرفوع من وزارة الصحة برصد نحو (اثنين وثلاثين مليار) ريال أخرى إلى نهاية السنة المالية.
تطورات متسارعة
وشدد المجلس على ما تشهده المرحلتان الحالية والمقبلة من تطورات متسارعة لانتشار هذه الجائحة، على المستوى العالمي، منوهًا بما اتخذته القيادة الرشيدة من إجراءات استباقية صارمة، بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90%، وتعاملها مع الأزمة بكل شفافية ووضوح.
الالتزام بالاحترازات
وجدد المجلس تأكيده على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والإرشادات، واستشعار المسؤولية، لتتمكن الجهات المعنية من الإسهام في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة خلال المرحلة المقبلة، وأن يأخذوا التعامل مع الجائحة بالجدية الكافية، والوقوف بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشارها.
أوبك والنفط
وأكد المجلس أن دعوة المملكة لدول (أوبك +) ومجموعة من الدول الأخرى، لعقد اجتماع عاجل، بهدف السعي إلى الوصول لاتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية؛ تأتي امتدادًا لما بذلته المملكة من جهود سابقة لتحقيق توازن السوق واستقرارها، ومواصلة لمساعيها الدائمة لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي.
عودة المواطنين
كما قدّر مجلس الوزراء، التوجيه الكريم بالعمل على إنهاء إجراءات المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة من الخارج، وفق الأولوية للموجودين في البلدان الأكثر تأثرًا من انتشار فيروس كورونا.
قرارات
وبيَّن القصبي أن مجلس الوزراء، اطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
* الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية الهند.
* الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.
* الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام لروسيا الاتحادية في مجال التعاون الإعلامي.
* الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية.
* الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان.
* الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادئ الإرشادية للتمويل في إطار مبادرة (الحزام والطريق).
* الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال قطاع السيارات.
* الموافقة على نظام المحاكم التجارية.
* الموافقة على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري.
* إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) تاريخ 25/ 12/ 1432ه، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/ 3/ 1438ه، وذلك على النحو الآتي:
* الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.
* الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل -بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليها أعلاه- سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.
* يطبق ما ورد في القرار لمدة ( ثلاث) سنوات.
* تعديل تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 7/ 6/ 1437ه.
تقارير سنوية
** اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقًا)، عن عامين ماليين سابقين، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.
ترقيات
الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:
ترقية/ محمد بن زيد بن إبراهيم آل مْحَمُود إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.
ترقية/ حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان إلى وظيفة (وكيل إمارة الجوف) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الجوف.
ترقية/ عبدالعزيز بن علي بن عبدالرحمن العسبلي إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة عسير.
ترقية المهندس/ عبدالمنعم بن محمود بن حماد الراشد إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
ترقية المهندس/ عائض بن علي بن محمد الزهراني إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة محافظة جدة.
ترقية/ علوش بن فارس بن بادي السبيعي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.
ترقية/ أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشايع إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.
ترقية/ منصور بن بخيت بن عبدالله التمساح إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.
ترقية المهندس/ سامي بن محمد بن علي عبود إلى وظيفة (مهندس مستشار تخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
ترقية/ فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز السلامة إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية والإدارية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
ترقية / عماد بن عبدالله بن محمد جوهر فلمبان إلى وظيفة (مساعد مدير عام إدارة أعمال اللجنة العامة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.