أبلغت وزارة التجارة كافة المستوردين ب7 إجراءات احترازية بشأن حركة الشحن التجاري في المنافذ البرية، لضمان عدم انتقال فيروس كورونا عبر البضائع وتضمنت تلك الإجراءات: أولاً: التأكيد على جميع التجار والمصدرين والناقلين بأهمية الاعتماد على النقل البحري والجوي، وأن يكون النقل البري في حدود الضرورة القصوى. ثانياً: إلزام سائقي الشاحنات الأجانب بالحصول على التأشيرات اللازمة لدخول المملكة عن طريق سفارات وقنصليات المملكة بالخارج قبل وصولهم إلى المنافذ السعودية، مع السماح مؤقتاً لاستخراج هذه التأشيرات لسائقي شاحنات نقل البضائع سواء التي وجهتها الأخيرة المملكة أو التي ستمر عبر المملكة «ترانزيت» في المنافذ البرية للمملكة مع الدول التي تكون فيها المكاتب التي تتعامل معها سفارات المملكة بالخارج مغلقة بسبب القرارات الاحترازية لتلك الدول. ثالثاً: اقتصار السماح لعبور شحنات (الترانزيت) عبر المنافذ البرية بالمملكة على شاحنات نقل السلع الأساسية دون غيرها وتشمل (الأغذية - والأدوية - والمستلزمات الطبية والإغاثة). رابعاً: منح سائقي الشاحنات (الترانزيت) مهله لا تزيد على (96) ساعة لمغادرة المملكة تبدأ من وقت دخولهم إليها، ويجري إيقاع الغرامات المالية على من يخالف ذلك. خامساً: السماح بدخول السلع التي تكون المملكة وجهتها النهائية عن طريق جميع المنافذ البرية. سادساً: يشترط للسماح بدخول الشاحنات عبر المنافذ البرية استيفاء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحددها وزارة الصحة. سابعاً: إلزام المستوردين وشركات النقل بالإعداد والتجهيز عند نقل سلعهم في المنافذ البرية، وذلك بتبديل السائقين أو تبديل رؤوس الشاحنات عند نقل السلع في النافذ البرية بالمملكة خلال أسبوع من تاريخه. ويستثنى من ذلك (السلع الاساسية وتشمل، الأغذية – والأدوية – والمستلزمات الطبية والإغاثة).
