944 خدمة إلكترونية.. منظومة رقمية سعودية لاحتواء الأزمات

نجحت الخدمات الإلكترونية الحكومية في احتواء الآثار المترتبة على أزمة «كورونا» من خلال تسهيل الإجراءات للمواطنين والمقيمين عبر تقديم الخدمات الإلكترونية المختلفة التي وصلت إلى 944 خدمة إلكترونية.
وساهمت البنية التحتية الرقمية القوية التي تمتلكها المملكة في الحد من أي أثار متعلقة بالإجراءات والخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث بإمكان المواطن والمقيم إجراء العمليات الخدمية من خلال هذه التقنية الرقمية، التي تمت إتاحتها عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة باستخدام الهواتف الذكية أو الكمبيوتر.. واتخذت المملكة قفزات نوعية لتسريع التحول الرقمي وتبني أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات وتفعيل استخداماتها للوصول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي، إلى جانب تحقيق معدلات عالية من الرفاهية للمواطن والمقيم وتسهيل أمور حياتهم المعيشية. وللوصول إلى هذه الرؤية عملت المملكة على تطوير العمل الحكومي، ونشر مفهوم التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية المختلفة؛ لتكون نموذجًا رقميًا يحقق الاستدامة الاقتصادية والريادة العالمية، ويحسن من جودة الحياة.
لجنة التحول الرقمي
ولما يتطلبه التحول الرقمي بالمملكة من ممكنات لتحقيق الغايات المتوخاة منه، تم انشاء لجنة دائمة باسم اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، لتتولى رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالمستوى الرقمي على مستوى الأجهزة العامة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وضمان تنسيق المبادرات المتصلة بذلك، بالإضافة إلى الإشراف على برنامج التحول الرقمي واعتماد خطط عمله وتشغيله.
3 خطط تنفيذية
وتبنت المملكة إستراتيجيات وطنية للتحول الرقمي وخطط خمسية واعدة وطموحة بالتعاون مع الجهات الحكومية، فوضعت ثلاث خطط تنفيذية: الأولى من العام 2006 إلى العام 2010، والثانية من العام 2012 إلى 2016، والثالثة التي من العام 2019 إلى 2022، ومن أبرز مخططاتها الإستراتيجية: الصحة الرقمية، والتعليم الرقمي، والتجارة الرقمية، والمدن الذكية، والتحول الرقمي هو الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك لإحداث تحول جذري في طريقة العمل، عن طريق الاستفادة من التطور التقني الكبير لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل. ويوفر التحول الرقمي إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة، عبر تحقيق تغيير جذري في خدمات مختلف الأطراف من مستهلكين وموظفين ومستفيدين، مع تحسين تجاربهم وإنتاجيتهم عبر سلسلة من العمليات المتناسبة، مترافقة مع إعادة صياغة الإجراءات اللازمة للتفعيل والتنفيذ.
ويتطلب التحول الرقمي تمكين ثقافة الإبداع في بيئة العمل، ويشمل تغيير المكونات الأساسية للعمل، ابتداء من البنية التحتية، ونماذج التشغيل، وانتهاءً بتسويق الخدمات والمنتجات.
36 مليون موعد صحي
أما في قطاع الصحة الرقمية، فقد تم حجز أكثر من 36 مليون موعد على منصة «موعد»، وتم تسجيل أكثر من 11 مليون من سكان المملكة في «الملف الصحي الموحد». وفي قطاع التعليم الرقمي، تم حفظ أكثر من 36 مليون شهادة على نظام «نور». وفي قطاع الثقافة والسياحة الرقمية، تم إصدار أكثر من 200 ألف تأشيرة إلكترونية من منصة التأشيرة السياحية. أما في قطاع البنية الرقمية فقد تم تغطية 3 ملايين منزل بالألياف الضوئية، وأكثر من 300 ألف منزل بشبكات النطاق العريض اللاسلكية.
كما حصدت المملكة نتاج هذه المنجزات بتقدم ملحوظ في المؤشرات الدولية حيث كانت الأكثر تقدمًا وإصلاحًا حسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال، كما حلّت في المرتبة 3 عالميًا لأكبر شبكات الجيل الخامس، ومن بين دول العشرين حققت المملكة المرتبة الثانية في تحرير النطاقات الترددية. كما ارتفع تصنيف المملكة في مؤشر بدء وممارسة العمل التجاري في تقرير البنك الدولي من المرتبة 141 إلى المرتبة 38 عالميًا، كما حققت المرتبة 3 بين دول G20 في الحوكمة التقنية واحتلت مدينة الرياض المرتبة 30 للمدن الذكية والمستدامة حسب تقييم منظمة الأمم المتحدة.
كما حققت المملكة المرتبة ال 13 عالميًا في متوسط سرعة الإنترنت لتصبح سرعة الإنترنت المتنقل 50.80 ميجابايت/ثانية، فيما حققت سرعات تحميل الإنترنت الثابت 50.68 ميجابايت/ثانية.
ميزات متنوعة
ويتيح التحول الرقمي إعادة تشكيل الطريقة التي يعيش ويعمل ويفكر ويتفاعل ويتواصل بها الناس، اعتمادًا على التقنيات. تحسين الكفاءة وتقليل الإنفاق، وتطبيق خدمات جديدة بسرعة ومرونة.
تحقيق تغيير جذري في الخدمات المقدمة للأفراد في مجالات الصحة والتعليم والسلامة والأمن، وتحسين إنتاجيتهم. تغيير نماذج العمل وتغيير العقليات. الاستفادة من التقنيات الحديثة لتكون أكثر إدراكًا ومرونة في العمل وقدرة على التنبؤ والتخطيط للمستقبل. تمكين الابتكار بشكل أسرع لتحقيق النتائج المرجوة والسير نحو النجاح. توفير إستراتيجية لخلق قيمة تنافسية أعلى، وفرق عمل متطورة، واستدامة ثقافة الإبداع.
26 مليون عملية بأبشر
وقد اشتمل تقرير التحوّل الرقمي الوطني لعام 2019 على مجموعة من الإنجازات والمبادرات في جميع القطاعات ومن أبرزها: قطاع الحكومة الذكية، حيث تم تنفيذ أكثر من 26 مليون عملية على منصة «أبشر» بوفر مالي يقدر ب 15 مليار ريال سنويًا، وأكثر من 44 مليون عملية تم تنفيذها في خدمة «النفاذ الوطني الموحد». أما على صعيد الخدمة المدنية فقد استفاد أكثر من 3 ملايين مواطن من الخدمات الإلكترونية المقدمة على المنصة كما تم تقليص وقت إجراءات نهاية الخدمة ل 48 ساعة. كما تم تسليم أكثر من 3 مليون شحنة عبر العنوان الوطني.
أما في قطاع العدل، فقد تم تحقيق مفهوم محكمة بلا ورق من خلال 75% خفض لاستخدام الورق وب 179 محكمة مشغلة للنظام الإلكتروني.
إطلاق تقرير التحول الرقمي
إلى ذلك، أطلقت لجنة التحول الرقمي، وبتوجيه ودعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، تقرير التحوّل الرقمي الوطني لعام 2019، وألقى التقرير الضوء على أهم إنجازات التحوّل في المملكة حيث يعدّ ممكّنًا رئيسًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 لوطن طموح مجتمعه حيوي واقتصاده مزدهر.ويساهم التقرير في إبراز الجهود المميزة للجهات الحكومية التي تضافرت في تفعيل المبادرات والإنجازات الرقمية في مختلف القطاعات من خلال تبنيها للتحول الرقمي بمختلف مجالاته مساهمةً في خلق فرص عمل رقمية مستدامة وتسريع التحوّل عبر مختلف القطاعات، إلى جانب الاعداد للمرحلة القادمة من النمو وزيادة المحتوى المحلي وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي.