وزير المالية: 70 مليارا لدعم القطاع الخاص.. والمستحقات في موعدها

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الحكومة أعدت مبادرات عاجلة لمساعدة القطاع الخاص وحزمة مالية من 70 مليار ريال لدعم القطاع، مشيرًا إلى تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة، إلى جانب تأجيل المبالغ المستحقة للبنوك التنموية بين 3 و 9 أشهر، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات ل30 يومًا.
جاء ذلك أمس خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزيري المالية والصحة عن آثار وتداعيات فيروس كورونا الصحية والاقتصادية، وكشف الجدعان عن تشكيل لجنة لتحديد الحوافز والمبادرات للتخفيف من آثار كورونا، وتخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة، كما أكد استمرار دفع مستحقات القطاع الخاص ضمن موعدها، وتشكيل لجان وزارية لدراسة آثار الفيروس وفرص معالجتها.
وكشف الوزير عن اللجوء إلى الاقتراض لتجنب تسييل الاستثمارات الحكومية، وأضاف: لا نتوقع أن يتجاوز الاقتراض العام أكثر من مئة مليار، مشيرًا إلى أن مبادرات تخفيف آثار كورونا بدأت فور الإعلان عنها، ومدة مبادرات الدعم تتراوح بين 3 و 9 أشهر، وقال: لدينا مرونة في خفض الإنفاق إذا دعت الحاجة، ولا نتوقع تخطي عجز الميزانية بنهاية 2020 ال9%.
الربيعة: 4080 شخصا في الحجر الصحي ومعظم الإصابات بدون أعراض
من جانبه كشف وزير الصحة توفيق الربيعة عن وجود 4080 شخصا في الحجر الطبي يتمتعون بأفضل الخدمات، وقال إن الإجراءات المتخذة ساهمت في عدم انتشار الفيروس، وأضاف: نبذل جهدًا كبيرًا لمواجهة تداعيات كورونا، والطواقم الطبية هي خط الدفاع الأول في مواجهة، مشيرًا إلى أن المواطن والمقيم شريكان في مواجهة كورونا، وشدد الوزير على ضرورة البقاء في المنازل وتقليل التواصل، والحفاظ على نظافة اليدين بما يسهم في عدم نقل الفيروس، وأشار الربيعة إلى أن لجنة من 18 جهة حكومية تعمل معا لمواجهة آثار الفيروس، وأكد على ضرورة الالتزام بالتحذيرات والإجراءات لمنع انتشاره، داعيًا إلى الاتصال على 937 لأي استفسار طبي.
وفي معرض رده على الأسئلة، أوضح الربيعة أن عددًا كبيرًا من إصابات كورونا لا يحمل أي أعراض، مبينًا أن من الصعب الآن تحديد الأثر النهائي للوباء، مشيرًا إلى أن الوزارة تطبق بما يعرف بالتقصي الوبائي لتحديد الإصابات، وأضاف: نعمل على تحديد مصدر كل إصابة، كما أوضح الربيعة أنه لا يوجد حتى الآن علاج أو لقاح، مبينًا أن اكتشاف اللقاح وتجربته يستغرقان أشهر عديدة.