أقيم مؤتمر صحفي مشترك لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان اليوم، بمقر هيئة الإعلام المرئي والمسموع في الرياض، حول تحديات أزمة فيروس كورونا الصحية والاقتصادية. ولفت وزير الصحة النظر في كلمة له في بداية المؤتمر الصحفي إلى ما قامت به المملكة من العديد من الاحترازات التي أسهمت في تقليل أثر هذا الفايروس المنتشر عالمياً وعدم انتشاره بشكل سريع. حظر التجول وعن مدى توقع إعلان حظر التجول أفاد الربيعة «إن المملكة طبقت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتقليل أثر انتشار هذا الفيروس، والقيام بكل ما يستطاع للتحكم والسيطرة على الفيروس، ودائما هناك مراجعة لهذه الاحترازات، إلى جانب الاهتمام الدائم بتعاون المواطن والمقيم بوصفهما عاملين مهمين للتقليل من الاحترازات، وعدم أخذ احترازات وإجراءات أقوى في المستقبل». الأرقام المعلنة أوضح وزير الصحة أن إعلان أعداد الإصابات يُعتمد فيه الشفافية العالية، مبينا أن كثيرا من الحالات دون أعراض مما يؤكد اهتمام المملكة بالقيام بإجراءات احترازية ضخمة وتقصٍّ وبائي لأي حالة ومن خالطهم والتقى بهم لعمل الفحوصات والاختبارات اللازمة لهم، كذلك فحص القادمين من خارج المملكة والتأكد من سلامتهم، الأمر الذي أسهم في المساعدة باكتشاف الحالات منذ بدايتها وتقليل الانتشار. لقاح للفيروس بشأن جهود المملكة المشتركة مع دول العالم لاكتشاف لقاح لفيروس كورونا أفاد الوزير الربيعة «إن أولوية الأبحاث العالمية في جميع مراكز الأبحاث الصحية أو الطبية هي إيجاد لقاح للفيروس والأبحاث مستمرة، واللقاح يحتاج إلى أن يخضع للعديد من الاختبارات حول إذا كانت له أي أعراض جانبية، وهذا بحاجة إلى أشهر أو سنة أو أكثر، وقال: ذكر أن علاج الملاريا ونوع من المضادات يسهمان في تخفيف آثار المرض، ونحن بدأنا نطبق هذا البروتكول الطبي للمصابين الذين يتناسب معهم هذا العلاج، ونأمل أن تكون له آثار، ولا يزال هذا في البداية بناء على دراسة من فرنسا أجريت على عينة من 24 شخصا، كانت النتائج إلى حد ما تسهم في سرعة شفاء البعض، وكان له نتائج جيدة على البعض وليس الجميع، ولكن متفائل أن يكون هناك ربما علاجات أفضل في المستقبل، ونطمح أن يكون اللقاح، ولكن الجيد أن هناك تركيزا عالميا وقويا على إيجاد اللقاح والعلاج المناسب. سكن مريح وحيال المحاجر الصحية، أوضح وزير الصحة أن البعض يتوقع أن كلمة المحاجر مخيفة، وهي في الحقيقة لا تعبر عن الواقع، مبينا أن المحجر هو مكان إقامة وسكن مناسب ومريح لمن يكون فيه، وتم اختيار بعض الفنادق الجيدة والمجمعات السكنية لهذا الأمر. القدرة المالية من جانبه، أكد وزير المالية والاقتصاد والتخطيط المكلف التزام الحكومة بدفع مستحقات المقاولين والموردين، وأن لديها القدرة المالية للاستمرار في الدفع، مبينا أن - حتى تاريخ يوم أمس - متوسط بقاء أوامر الدفع لدى وزارة المالية أقل من 30 يوما. وأبان أن الحكومة ستقوم بمزيد من الاقتراض، ولديها قدرات مالية واقتصادية واسعة، مشيرا إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بأغلب الدول منخفضة، وأن المملكة لديها احتياطيات واستثمارات كبيرة جداً، وليس لديها الرغبة بالسحب من تلك الاحتياطيات أكثر مما تم الإعلان عنه في الميزانية، ولا تسييل أي من الاستثمارات الحكومية، لهذا سيتم اللجوء إلى الاقتراض، مؤكدا أن هناك موافقة من المقام الكريم، وذلك بعد أن رفعت اللجنة المالية توصيتها بزيادة نسبة الاقتراض من الناتج المحلي من 30 % إلى 50 %، وقال: «نتوقع ألا نتجاوز هذه النسبة من الآن وحتى نهاية 2022، وألا يتجاوز الاقتراض هذا العام الإضافي أكثر من 100 مليار». تخفيف الآثار المالية وفيما يخص المبادرات وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية أكد أن الوضع الاقتصادي والمالي يتغير يومياً، والإجراءات الاحترازية المتخذة سواء في المملكة أو على مستوى العالم أيضا تؤثر في هذا الشأن، وأنه من الصعب اليوم أن نتحدث عما هو الأثر النهائي لهذا الوضع الحالي وما هو التأثير على القطاع الخاص. وفي سؤال عن متى سيتم البدء بتنفيذ مبادرات تخفيف الآثار الاقتصادية وإلى متى ستستمر؟ أوضح وزير المالية أنه سيتم التنفيذ فورا، وهناك اجتماعات مستمرة بين العديد من الجهات الحكومية مثل وزارة المالية وهيئة الزكاة والدخل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية لهذا الشأن بهدف البدء بالتطبيق ابتداء من يوم الأحد القادم، مشيرا إلى أن هذا الموضوع مهم جدا ويمس القطاع الخاص، والأساس فيه هو توفير رأس مال عامل والسيولة التي يحتاجها القطاع الخاص لاستمرار أعماله في ضوء الوضع الاقتصادي الحالي، مبينا أن هناك مبادرات مدتها ثلاثة أشهر وبعضها 6 أشهر وبعضها مدتها 9 أشهر لدينا، وهناك استعداد لتمديد هذه المدة حسب تطورات الوضع الصحي والتدابير الاحترازية. مبادرات عاجلة: 1- الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل. 2- تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر، دون مقابل. 3- تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل. 4- تمكين أصحاب العمل ولمدة ثلاثة أشهر، من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة، من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافًة إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبلها، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرًا حسب الحاجة. 5- تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك لثلاثة الأشهر القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الاكثر تأثرًا حسب الحاجة. 6- تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة 3 أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرًا حسب الحاجة. 7- تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام 2020، لمبادرة برنامج استدامة الشركات. 8- تأجيل سداد المبالغ المستحقة لعدد من الصناديق والبنوك التنموية لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى تسعة أشهر، وتمكين المنشآت المقترضة من هذه الصناديق والبنوك بما فيها المنشآت الصناعية والزراعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من إعادة هيكلة ديونها وتوفير قروض لتمويل رأس المال العامل لهذه المنشآت. 9-تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني؛ تتولى القيام بالتالي: أ- تحديد الحوافز والتسهيلات، وغيرها من المبادرات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو أي من الصناديق والبنوك التابعة له، بهدف التخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، وأثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة وتدني أسعار النفط، ومراجعتها. ب- تحديد معايير تصميم وضوابط تطبيق المبادرات وتفصيلها. ت- تحديد المبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة. ث- للجنة، إجراء المناقلات بين هذه الصناديق والبنوك وبين بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الحاجة. ج- للجنة، توجيه كل من برنامج كفالة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع المبادرات اللازمة لدعم هذا الغرض في هذه المرحلة الاستثنائية، ودعمها من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني حسب الحاجة.
