الشورى : دوائر تجارية في المحاكم العامة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الرابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان على مشروع نظام المحاكم التجارية وإجراءاتها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع النظام, وما أبداه عدد من أعضاء المجلس من آراء وملحوظات أيدوا خلالها مشروع النظام , الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي .
وتضمن قرار المجلس بأن تنشأ بقرار من المجلس الأعلى للقضاء دوائر تجارية في المحاكم العامة في المناطق والمحافظات التي لم ينشأ فيها محاكم تجارية وفقاً لأحكام مشروع النظام المشار إليه في البند (أولاً) , على أن يكون استئناف الأحكام الصادرة من تلك الدوائر أمام دوائر الاستئناف في أقرب محكمة تجارية وذلك إلى حين إنشاء محاكم تجارية فيها.
ويتكون مشروع النظام من ست وتسعين مادة , ويهدف إلى إبراز قضاء المملكة العربية السعودية الذي يستند على أحكام الشريعة الإسلامية , ويراعي في تطبيقاته الإجرائية أحدث التطبيقات والممارسات الدولية .
كما يهدف مشروع النظام إلى رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالقضاء التجاري في جانبيها القانوني التطبيقي, وكذا تقليص أمر التقاضي وسرعة الفصل في الدعوى, وإعطاء دور أكبر للمحامين والمعاونين القضائيين وذوي العلاقة بالمنازعات التجارية , والتأسيس للتحول الإلكتروني.
ويهدف مشروع النظام أيضاً إلى بناء محاكم تجارية متكاملة تتوافر فيها جميع الأقسام والإجراءات اللازمة, ومراعاة أعراف التجار وشروطهم , وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح إجرائياً وقضائياً , وإيجاد إجراءات تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير والتحديث .
بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعام المالي 1439 / 1440ه , والتقرير السنوي الماضي للهيئة للعام المالي 1438 / 1439ه , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي , ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقريرين واتخذ فيهما قراره اللازم , الذي طالب فيه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتوجيه الجهات المشمولة باختصاصها برفع تقارير وحدات المراجعة الداخلية على المنصة الإلكترونية بشكل دوري .
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في بناء مقراتها في الأراضي التي تمتلكها في جميع مناطق المملكة .
وطالب المجلس الهيئة بمراجعة أساليبها في معالجة استقبال البلاغات التي لا تقع ضمن اختصاصاتها , والتوسع في الربط الإلكتروني للهيئة مع مختلف القطاعات ذات العلاقة .
ودعا المجلس الهيئة إلى سرعة شغل الوظائف الشاغرة لديها بالكفاءات المتميزة والمؤهلة للتعامل بمهنية مع حالات الفساد.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الأمنية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1439 / 1440ه , تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش نوه عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم على التقرير بما تبذله الهيئة العامة للصناعات العسكرية من جهود لوضع السياسات العامة والاستراتيجيات المستقبلية والأنظمة ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية بما يسهم في تطويره وتوطينه ويدعم المصنعين المحليين لتلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.
وقدم عدد من الأعضاء بعض الآراء والملحوظات على ما تضمنه تقرير الهيئة العامة للصناعات العسكرية بما يعزز من أدائها ويحقق أهدافها . وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1439 / 1440ه , تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان . وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس مكتبة الملك فهد الوطنية بتطوير أساليب مبتكرة للتعريف بالإنتاج الفكري السعودي ونشره داخلياً وخارجياً . ودعت اللجنة المكتبة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة لإعداد استراتيجية وطنية للمكتبات والمراكز الثقافية المشابهة .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد أعضاء المجلس أن تتاح جميع محتويات مكتبة الملك فهد الوطنية على الشبكة العنكبوتية لتقليل العناء على الباحثين من داخل المملكة وخارجها. بدورها طالبت إحدى عضوات المجلس بتفعيل مكتبة الملك فهد الوطنية وبناء برامج متخصصة للأطفال والنشء بالتعاون مع وزارة التعليم لتعزيز ثقافة القراءة والتأليف والاطلاع.
من جهته طالب أحد الأعضاء مكتبة الملك فهد الوطنية بأن ترتبط إلكترونياً مع المراكز البحثية في الجامعات والملحقيات الثقافية في الخارج. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .