الهيئة الملكية للمناطق الصناعية

اتخذت المملكة وضمن خطة التنمية الثانية قراراً تاريخياً واستراتيجياً لدعم وتوسيع قاعدتها الصناعية، حيث صدر في عام 1395م مرسوم ملكي بتأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون للهيئة شخصية معنوية وميزانية مستقلة لتنفيذ أعمالها.. في عام 2008م ألحقت منطقة رأس الخير الصناعية بالهيئة الملكية، وبدأت بها مشاريع البنية الأساسية والتحتية، وربط مشاريعها التعدينية بقطار التعدين، كمنجم معادن الفوسفات في حزم الجلاميد بمنطقة الحدود الشمالية، ومنجم معادن البوكسايت في البعيثة بمنطقة القصيم، والتصدير من خلال مينائها على الخليج العربي.. في عام 2015م صدر المرسوم الملكي الكريم بتكليف الهيئة الملكية بإدارة وتشغيل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والتي من أهم صناعاتها المستحضرات الطبية ومعالجة السيليكون، لتكون رابع مدينة صناعية واقتصادية تشرف الهيئة الملكية على إدارتها وتشغيلها..
وتقع جميع المدن الصناعية الأربع (الجبيل، ينبع، رأس الخير، وجازان)، على مفترق طرق التجارة الدولية،.. وكما أشار سمو ولي العهد -حفظه الله- في افتتاحية رؤيته المشرقة 2030، قادرون بعون الله على أن نصنع بثرواتنا الطبيعية التي أنعم الله بها علينا مستقبلاً مبشرًا وواعدًا.. نريد أن نضاعف قدراتنا ونحفز كبريات شركاتنا السعودية الواعدة لتكون عابرة للحدود ولاعباً أساسيا في أسواق العالم.
وأمرنا خادم الحرمين الشريفين -حفظه وأدامه الله- بأن نخطط لكل عمل يلبي كل الطموحات ويحقق جميع الأمنيات.. وبناء على توجيهه الكريم، فهل أزف اليوم، والذي نفتح ومن خلاله بابًا واسعًا نحو المستقبل، بتأسيس هيئة ملكية بمسمى «الهيئة الملكية للمناطق الصناعية»، تغطي كافة الجهات الأربع للمملكة مع المنطقة الوسطى، وتتخصص كل منطقة بمجال معين من التصنيع والانتاج، فتتركز صناعة الغاز والبتروكيماويات على سبيل المثال في المنطقة الشرقية والغربية، وصناعة التعدين في المنطقة الشمالية، وفي المنطقة الجنوبية صناعة المستحضرات الطبية ومعالجة السيليكون، وخطوط الإنتاج وتجميع الصناعات العسكرية في منطقة الرياض، على أن تتركز صناعة التمور والأغذية في منطقة القصيم.
ما نطمح إليه ليس فقط المحافظة على مكتسبات ومنجزات الهيئة الملكية والاستفادة من خبراتها حتى بعد تغيير دورها التدريجي لتقوم بدور المنظم لمدنها الصناعية، ولكن بإتاحة الفرص الصناعية وفي جميع المجالات لتغطي كافة مناطق المملكة، وبناء بلادنا لتكون كما نتمناها جميعاً مزدهرةً قويةً تستفيد من مقدراتها، دون أن نرتهن إلى قيمة سلعة أو حراك أسواق خارجية.