فرضت الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي، وكانت مصادر كشفت في وقت سابق الخميس، أن الولاياتالمتحدة ستفرض عقوبات على منظمة إيران النووية ورئيسها، ولكنها ستسمح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في مواقع نووية إيرانية لتزيد من صعوبة تطوير طهران لسلاح نووي، كما أضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عنها، أن إدارة ترامب، التي انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران، ستسمح باستمرار العمل من خلال إصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأمريكية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وتجديد الإعفاءات لمدة ستين يوما إضافية يفتح الباب أمام استمرار العمل المتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية في مفاعل أراك البحثي للمياه الثقيلة ومفاعل بوشهر للطاقة النووية ومفاعل طهران البحثي ومبادرات تعاون نووي أخرى. مزيد من العقوبات وتجديد الإعفاءات من جانبه قال دبلوماسي غربي مطلع: "كان هناك خلاف في الرأي بين وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكتين، كانت الغلبة لرأي الخزانة.. هناك رغبة لفرض مزيد من العقوبات ولذلك شكل ذلك مفاجأة، لكن آخرين يقولون إن تلك الإعفاءات ضرورية لضمان منع انتشار "الأسلحة النووية" فيما أكد مسؤول أمريكي نية تجديد الإعفاءات، وقال المسؤول والدبلوماسي: "إن واشنطن ستفرض عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي"، ومن شأن قرار فرض عقوبات على صالحي والمنظمة أن يؤثر سلبًا على برنامج إيران النووي المدني لأن المنظمة لها السيطرة العملية على البرنامج بما يشمل شراء مستلزمات ومعدات المنشآت النووية.
