قمة برلين تبحث معاقبة من يخترق حظر التسليح بليبيا

قالت مصادر أمس إن «مؤتمر برلين» حول ليبيا سيبحث نزع سلاح الميليشيات عبر لجنة أمنية ليبية، بالإضافة لتشكيل لجنة دولية تشرف على تنفيذ بنود الاتفاق الذي سيُبرم. وكشفت هذه المصادر عن بنود يتم التشاور حولها حالياً لوضعها في مسودة الاتفاق الذي سيتم توقيعه في برلين. ومن هذه البنود، تشكيل لجنة من الدول التي ستشارك في قمة برلين للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه، بجانب وجود لجنة أممية تعمل في نفس السياق. كما من المرتقب أن ينص الاتفاق على «تسريح ونزع سلاح الجماعات والميليشيات المسلحة» من خلال «لجنة أمنية ليبية» تكون مسؤولة عن الإشراف على هذا الأمر. ومن المرتقب أن ينص الاتفاق أيضاً على «دمج الأفراد المناسبة من هذه المجموعات في المؤسسات الأمنية والجيش الوطني الليبي»، بإشراف من لجنة عسكرية. وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن تأهيل الأفراد الذين سيتم اختيارهم من المجموعات المسلحة التي سيتم تفكيكها للانضمام للجيش. كما من المنتظر أن يتضمن الاتفاق، حسب مصادر قناتي «العربية» و»الحدث»، وقفاً لإطلاق النار في ليبيا لمدة غير محددة، بالإضافة لفرض عقوبات على أي دولة تخترق حظر التسليح المفروض على ليبيا وأي دولة تقوم بدعم الميليشيات المسلحة الليبية. وبحسب المصادر، تجري دول عربية الآن مشاورات مع دول أوروبية لوضع بند في مسودة الاتفاق الذي سيخرج من قمة برلين ينص على تشكيل مجلس رئاسي ليبي وحكومة وحدة وطنية ليبية تنبثق عن مجلس النواب الليبي. كما تعمل دول عربية على تضمين بند في الاتفاق ينص على تشكيل لجنة محايدة تبدأ بإعداد دستور جديد يتوافق عليه كافة الشعب الليبي، ثم إجراء انتخابات رئاسية، ليكون الشعب الليبي بعدها صاحب القرار في بقية الخطوات. وأكدت المصادر وجود اتفاق بين دول عربية وأوربية لدعم فكرة عدم تدخل تركيا كوسيط في أي مفاوضات داخل الدولة الليبية.