"هدف" يغطى تكاليف تأهيل السعوديين لوظائف التشغيل والصيانة

يسهم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في تغطية التكلفة المالية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، للعمل في قطاع التشغيل والصيانة، وتلبية حاجة المنشآت العاملة فيه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما يقدم الصندوق عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات" عدة ممكنات لتوطين القطاع، ورفع نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل.
وجدد "هدف" دعوته لمنشآت القطاع الخاص، إلى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، عبر بوابة "طاقات" www.taqat.sa، وذلك للاستفادة من خدمات البوابة في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة. ويهدف توطين قطاع التشغيل والصيانة، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، وكذلك تعزيز دوره ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، يذكر أن وزير العمل أصدر في شهر صفر الماضي قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، كما أصدر مؤخرًا قرارًا باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة.
ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الوزارة فان قرار توطين وظائف التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، يقدم عدة محفزات للمساهمة في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ودعمه للنمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية. ويهدف دليل التوطين إلى توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في تلك العقود، وتزويد الجهات العامة بجميع الإجراءات والمتطلبات اللازمة، بدءًا من مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة، ومتطلبات التوطين فيها، وتحديد الفئات والمستويات الوظيفية للوظائف، ونِسَب التوطين لكل فئة ومستوى وظيفي؛ ليتمكن المقاولون من الاطلاع على متطلبات التوطين، وتقديم عروضهم الفنية والمالية بناءً على ذلك
كما حدد الدليل، متطلبات التأهيل والتطوير المهني للكوادر الوطنية في تلك العقود، وضرورة وجود وصف وظيفي لهذه الوظائف، وأهمية قيام الجهة بدورها في متابعة الأداء والتطور الوظيفي لهم، كما راعى الدليلُ تحديدَ الحد الأدنى للرواتب لكل فئة ومستوى وظيفي، بالإضافة إلى آلية نقل الموظفين للعقود الجديدة؛ لضمان تحقيق الأمان الوظيفي والتطوير؛ بما ينعكس على الكفاءة التشغيلية والجودة المطلوبة للعقد.