تحديد آليات التحرك عند تزايد ثروة الموظف وهروب المتهم

حددت الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري والخاصة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد خطوات وآلية التصرف، حال حدوث تغير مفاجئ في ثروة الموظف العام، وآلية التحرك عند هروب المتورط أو المشتبه به أو المتهم بفساد مالي أو إداري إلى خارج المملكة. وفي الحالة الأولى نصت اللائحة على أنه إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية، فيكون عبء الإثبات عليه، للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطريقة مشروعة. ويشمل ذلك الزوج والأولاد وأقاربه حتى الدرجة الأولى.
أما في الحالة الثانية، ففي حال الهرب، تنسق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الأدلة والوثائق ونتائج التحقيق -إن وجدت- لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع دعوى أمام المحكمة المختصة. وبعد صدور الحكم النهائي تنسق الهيئة مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ الحكم داخليًا أو خارجيًا وفقًا للاتفاقيات الدولية وعلى قاعدة التعامل بالمثل.
كما تضمَّن النظام الجديد للهيئة تشكيل لجنة دائمة تحت مظلة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من ممثلين من: وزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للزكاة والدخل، تتولى تقديم الدعم الفني وتيسير الإجراءات في الجهات التي يتبعون لها بما يكفل تحقيق الأهداف المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري. تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإبرام مذكرات تفاهم مع كل من: مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، يتم بموجبها وضع آلية واضحة لغرض الكشف عن الحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية الخاصة بالمشتبه في ارتكابهم جرائم فساد مالي، على ان تشتمل تلك المذكرات على ضوابط محكمة تكفل المحافظة على سرية المعلومات وعدم إفشائها، وإحالة كل من يخل بذلك أو يقصر في المحافظة على ذلك إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقه نظامًا. وإذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمة بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية علة تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة ويشمل ذلك الزوج والأولاد وأقاربه حتى الدرجة الأولى، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والإدعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المهني واتخاذ مايلزم نظامًا لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.
* في حال تقصير أي جهة في شأن تلك المهمات يساءل المتسبب وتتخذ بحقه الإجراءات النظامية.
* على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الاستمرار في الإجراءات وتقديم تقرير للهيئة.
* على مركز المعلومات الوطني توفير نهاية طرفية للهيئة تمكنها من مباشرة اختصاصها.
* تقدم الهيئة تقريرًا بعد ثلاث سنوات عما قامت به وما أنجزته والصعوبات التي واجهتها.