بدأ جزائريون في التوافد على مقر المجلس الدستوري في العاصمة الجزائر، أمس، دعما للانتخابات الرئاسية المقررة اليوم، ورفضا لمحاولة ما قالوا إنها «منع المصوتين الجزائريين في الخارج من أداء حقهم الانتخابي»، ويتزامن هذا التجمع مع دعوات للتظاهر ضد إجراء هذه الانتخابات، حيث تشهد شوارع الجزائر تدابير أمنية مشددة. ويحاول الرافضون للانتخابات زيادة الضغوط على النظام الحالي، من خلال الدعوة إلى التظاهر بقوة ومقاطعة الانتخابات إذا تم إجراؤها. وفي سياق آخر، أعلنت العدالة الجزائرية أنها عازمة على تسريع محاكمات الفساد، فيما ينتظر أن تبدأ محاكمة عبدالغني هامل المدير العام للأمن الوطني الأسبق في قضايا فساد وثراء فاحش. وكانت محكمة جزائرية أصدرت، الثلاثاء، أحكاما بالسجن على مسؤولين سابقين، بينهم 3 رؤساء حكومة سابقين هم أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال ويوسف يوسفي، وتراوحت الأحكام بين 3 و15 عاما. ويتوجه الجزائريون اليوم إلى صناديق الاقتراع، لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا لعبدالعزيز بوتفليقة، الذي أجبر على التنحي تحت ضغط الاحتجاجات. ويتنافس في هذه الانتخابات، التي تأتي وسط أجواء من الانقسام في الشارع، 5 مرشحين، تقلد بعضهم مناصب رفيعة في عهد بوتفليقة. ومن بين هؤلاء رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس وعبدالسلام تبون، ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي. وقد واجه المرشحون الخمسة صعوبات في إدارة حملاتهم الانتخابية في العديد من الولايات بسبب رفض الكثيرين لإجراء الانتخابات من جهة، ولأن المتظاهرين يرون أن المرشحين محسوبين على النظام القديم من جهة أخرى. واندلعت الاحتجاجات في الجزائر، التي عرفت باسم «الحراك الشعبي» في 22 فبراير 2019، وتركزت في أيام الجمعة والثلاثاء، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وفي النهاية نجح الحراك في إجباره على التنحي في أبريل الماضي. وكان الرئيس الجزائري السابق يعاني تدهورا في حالته الصحية، منذ أن أصيب بسكتة دماغية في عام 2013. لكن الاحتجاجات استمرت حتى بعد تنحي بوتفليقة، وارتفع مستوى المطالب لتشمل رحيل كامل النظام.
