وزير المالية: لا ضرائب أو رسوم إلا بعد دراسة الآثار المالية والاقتصادية

استبعد وزير المالية محمد الجدعان فرض مزيد من الرسوم والضرائب إلا بعد دراسة أثارها المالية والاقتصادية والاجتماعية وأثرها على تنافسية الاقتصاد.
وأضاف الجدعان خلال ملتقى الميزانية أمس بالرياض: إن المملكة تتطلع إلى المزيد من التمكين للقطاع الخاص، لافتًا إلى دفع 99% من مستحقات المقاولين الواردة للوزارة خلال أقل من 30 يومًا حتى نهاية نوفمبر الماضي، وأشار إلى خفض العجز إلى 4.7%
هذا العام، مرجعًا اختلاف الإنفاق الفعلي عن التقديري إلى كفاءة الإنفاق وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
وقال: إن ميزانية الدولة دعمت التقنية الحديثة خاصة الخدمات والتطبيقات التي يحتاجها المواطن، معربًا عن أمله في المزيد من النمو العام المقبل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال: «إن الحكومة استطاعت خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الخمس سنوات الماضية من مستويات 12% ليصل إلى 4.7%
هذا العام. وفي الجلسة الأولى بعنوان «مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على النمو الاقتصادي» شارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.
التويجري: البطالة التحدي الأول للقيادة
قال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري: «إن سنة 2019 وفرت قاعدة بيانات كبيرة تدعم اتخاذ القرار»، مشيرًا إلى أن مواجهة البطالة تمثل التحدى الأول للقيادة، وأشار إلى أن أولوية الصرف ترتبط بأهداف محددة وبأبعاد مناطقية واجتماعية، لافتًا إلى أن القطاعات المستهدفة في 2020 هي الصناعة والتعدين والسياحة والبنية التحتية وغيرها.
الخليفي: 5% نموًا بالسيولة النقدية
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ساما أحمد الخليفي: إن الإقراض من البنوك وشركات التمويل ارتفع من 12 % إلى 19 % من المحفظة التمويلية وأصبح يضاهي الإقراض الاستهلاكي، لافتًا إلى أن المؤسسة تراقب السيولة النقدية في النظام الاقتصادي، التي ارتفعت بنحو5 % بحسب بيانات أكتوبر، ولفت إلى إصدار 106 آلاف قرض عقاري من المؤسسات التمويلية والعمل على معالجة الكثير من الإشكالات في قطاع التأمين، مشيرًا إلى نمو قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 8 %، لتصبح 6.2 % من تمويلات المصارف وشركات التمويل، ارتفاعًا من 2 % قبل عامين، وأشار الخليفي، إلى 4 أنشطة في القطاع الخاص نمت من 4 إلى 6 %، مؤكدًا أن السيولة النقدية بالقطاع المصرفي أو ما يسمى بالكتلة النقدية جيدة، ولفت محافظ «ساما»، إلى أن المؤسسة سمحت للمصارف فتح الحسابات المصرفية عن بعد وتجاوزت الآن 80 % لفتح الحسابات المصرفية.
الخريف: نظام التعدين الجديد خلال أسابيع
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بدر الخريف: «إن وزارته تدرس أسعار الطاقة و الكهرباء على المصانع»، مشيرًا إلى أنه حان الوقت لاستغلال التعدين والإعلان عن نظام التعدين الجديد في الأسابيع المقبلة.
وأضاف الخريف في كلمته بالجلسة الثانية في ملتقى ميزانية 2020 بعنوان «الصناعات الوطنية وفرص قطاع التعدين»: «إن الوزارة تعمل على 5 ملفات أساسية وهي رأس المال البشري، والمحتوى المحلي، والصادرات، والطاقة، والحماية»، مؤكدًا الاستمرار في دعم القطاع الخاص، لتحفيز الاستثمار المحلي والعالمي.
وزير النقل: لا رسوم على الطرق العام المقبل
أكد وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية حيوي وممكن للعديد من القطاعات، مشيرًا إلى استثمار أكثر من 400 مليار ريال لبناء بنية تحتية حديثة، وأضاف الجاسر: «إن مشروع الجسرالبري يهدف إلى ربط سككي بين الخليج العربي والبحر الأحمر، وخلال 2020 ستكون هناك رؤية واضحة لتنفيذ المشروع»، وقال: إن ميزانية 2020 لا تتضمن فرض أي رسوم على الطرق، لافتًا إلى وجود دراسات متعددة لرفع مستوى الصيانة والسلامة، ولفت وزير النقل، إلى أنه سيتم إطلاق 5 مشاريع جديدة خلال عام 2020.
وزير الاتصالات: ارتفاع التوطين إلى 44%
أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة ارتفاع نسبة التوطين في القطاع إلى 44% في ظل التوسع في الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة، وأشار إلى أن سوق الاتصالات السعودي بات في المرتبة ال13 عالميًا والسوق الأول في التقنية في الوطن العربي.