الجدعان: لا تغيير للمقابل المالي للوافدين ولا زيادة في أسعار الطاقة

إنجازات 2019 ستفوق التوقعات والخدمات ستوفر بشكل مميز

أكد وزير المالية محمد الجدعان عدم وجود توجه لتغيير المقابل المالي على رسوم الوافدين أو زيادة أسعار الطاقة، باستثناء مراجعة البنزين في 2019.
وقال الجدعان خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لملتقى ميزانية السعودية 2019، بعنوان «توجهات الميزانية العامة للدولة» أمس (الأربعاء)، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، وأدارها الإعلامي تركي الدخيل: «سنرى إنجازات في 2019 تفوق التوقعات، والحكومة تسعى لتوفير الخدمة للمواطن بشكل مميز والاستثمار في البنية التحية التي تهم المواطنين، مثل النقل والمواصلات، والصرف».
وأشار إلى أن ميزانية 2019 توسعية تدعم النمو الاقتصادي والمشاركة مع القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن الحكومة تراجع دورياً بشكل عام مبادرات برنامج التوازن المالي، وفي حال تبين أن المبادرات لم تحقق المستهدف منها يجري مراجعتها.
التويجري: 42 % مشاركة السعوديين في «الخاص»
قال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري: «عام 2018 كان سنة احتواء، وتقليص للبطالة بين المواطنين، إذ بلغ عدد المواطنين الباحثين عن العمل ما بين 300 ألف و400 ألف مواطن ومواطنة، وتوجد عمليات هيكلة وسياسات إحلال وتقنية جديدة، وتنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعدد من الجهات، فنسبة البطالة 12.8%، ويتوقع أن ينخفض هذا الرقم في عام 2019، إذ بلغت مشاركة السعوديين في القطاع الخاص 42%».
«ساما»: لا مساس بسعر صرف الريال
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي ارتفاع الاحتياطات الأجنبية للمملكة خلال الأشهر ال10 الأولى من العام الحالي لتتجاوز حاجز ال500 مليار دولار.
وقال خلال الجلسة الأولى من ملتقى ميزانية السعودية 2019: «لم يتم فرض أي قيود على التحويلات خلال العام الحالي، ولا توجد نية للمساس بسياسة سعر صرف الريال الآن أو في المستقبل، إذ إن المؤسسة لديها الأدوات الكافية لحماية الريال من المضاربين».
وأضاف: «أبرز مشروعات مؤسسة النقد هي التقنية المالية، ومبادئ التمويل المسؤول، ومبادرة وكلاء المصارف، إضافة إلى المدفوعات الرقمية».
وأفاد أن التمويل العقاري حقق نمواً خلال السنوات ال5 الماضية، بواقع 19%، وأن الشمول المالي يستهدف وصول المنتجات المصرفية جغرافياً إلى جميع مناطق المملكة وكل شرائح المجتمع.
ونوه بقوله: «نسبة الكتلة النقدية إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 70% مقارنة بنسبة 55% قبل 5 سنوات، فيما بلغ الإقراض الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 5% من إجمالي الإقراض مقارنة ب2% في السنوات الماضية».
ولفت إلى سعي مؤسسة النقد من خلال سياساتها إلى تنويع الاستثمار لتقليل المخاطر، وأن سندات الخزانة الأمريكية مغرية كونها آمنة ومخاطرها محدودة.