تحل علينا هذه الأيام الذكرى الخامسة على بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتوليه مقاليد الحكم في البلاد، لتبدأ مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي الذي يقوم على تنويع مصادر الدخل وفقًا لرؤية المملكة 2030 التي يتبناها سمو الأمير محمد بن سلمان. هذه الرؤية تعد إحدى ثمار المرحلة وقد بدأنا نراها تتحقق أمام أعيننا من خلال إعادة هيكلة وإصلاح العديد من الوزارات والجهات الحكومية، والسعي نحو تمكين القطاع الخاص ليكون له دور أكثر فعالية في إدارة وتنمية المنظومة الاقتصادية.. ومن نتائج تحقق الرؤية على سبيل المثال وليس الحصر ارتفاع الإيرادات غير النفطية في المملكة خلال خمسة أعوام بنحو 150%، وذلك من 127 مليار ريال عام 2014، إلى نحو 313 مليار ريال بحسب التوقعات لعام 2019، هذه الأرقام تؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير في الاتجاه الصحيح ليسجل مسارًا جديدًا في مستقبل التنمية وتنويع مصادر الدخل. وقد شاهد القاصي والداني حجم المشاريع والقرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين منها: مشروع القدية، ونيوم الذي يربط ثلاث دول: السعودية ومصر والأردن، تدشين الشركة السعودية للصناعات العسكرية، تأسيس كيان البحر الاحمر يضم 7 دول، توقيع اتفاقيات بنحو 50 مليار دولار في منتدى الاستثمار، تدشين مشروعات وعد الشمال الصناعية التي ستجعل المملكة ثاني أكبر دولة في العالم في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية. وقد استهدفت رؤية 2030 النهوض بالقطاع التعديني الذي لا تزال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي دون المأمول، وتسعى المملكة من خلال المشروعات التعدينية لتصبح من بين الدول العشر الأولى في إنتاج الألومنيوم، ومضاعفة إنتاجها من الذهب والمعادن إلى 10 أضعاف إنتاجها الحالي. وتتبنى اللجنة الوطنية للمعادن بمجلس الغرف بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية تحديات ومشكلات قطاع التعدين ووضع الحلول المناسبة مما يوفر بيئة متميزة في القطاع تسهم في جذب الاستثمارات وتدفق المعادن عبر بناء صناعة تعدينية وفق إستراتيجية التعدين السعودية لتحقيق 4,8 تريليون ريال. من هنا نرى أن الاقتصاد الوطني يتحرك في مسارات جديدة تستهدف التنوع في المداخيل من خلال مصادر جديدة وتحقيق المزيد من القيم المضافة للموارد الطبيعية في المملكة ونتوقع أن تكون المملكة في مقدمة الدول اقتصاديًا وتنمويًا. سليمان صالح العثيم رئيس اللجنة الوطنية للتعدين بمجلس الغرف السعودية
