رجال أعمال: خطاب خادم الحرمين رسم الملامح لنهج المملكة

ثمن عدد من رجال المال والأعمال الخطاب التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي ألقاه أمام مجلس الشورى أمس، وأكدوا أنه رسم ملامح السياسة الداخلية والخارجية والخطوط العريضة لنهج المملكة في شتى المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية..
دعم مسيرة التنمية
وبيَّن الرئيس التنفيذي لشركة عبدالصمد القرشي الشيخ محمد بن عبدالصمد القرشي أن مجلس الشورى يلقى دعمًا غير محدود من القيادة الرشيدة ليقوم بتبعات مسؤولياته في الرقابة وتشريع الأنظمة التي تدعم مسيرة التنمية المتوازنة والمستدامة وبرامج رؤية المملكة 2030 وهو المشروع الوطني الأول والذي نعول عليه لرسم ملامح مستقبل زاهر يليق بثقل المملكة الاقتصادي والسياسي والديني.نهج ونبراس
وأكد نائب غرفة مكة الأسبق ورجل الأعمال المعروف الشيخ مرعي بن مبارك بن محفوظ أن الخطاب يمثل نهجًا ونبراسًا وخارطة طريقة للعمل الوطني ليس فقط لمجلس الشورى ولجانه المتخصصة وإنما لكافة أجهزة ومؤسسات الوطن للمساهمة والمشاركة في مسيرة التنمية وصناعة القرار، مشيرًا إلى أهمية المرحلة التي تمر بها المملكة وضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة والمؤسسات لمواكبة رؤية المملكة 2030 مشيدًا بمضامين الخطاب الذي أكد على ضرورة رفع كفاءة الأداء والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.ثوابت راسخة
وقال رجل الأعمال سليمان الجابري: لقد أكد الخطاب على ثوابت المملكة الراسخة وسياستها الإقليمية والعالمية ونهجها المتوازن في الجمع بين التطوير والتحديث والحفاظ على مبادئها التي تستمدها من الكتاب والسنة، مشيرًا إلى أن مضامين الخطاب الملكي تحث على الآخذ بكافة سبل التحديث و التطوير و حماية النزاهة و مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية ، مؤكدًا أن الخطاب يعزز رقابة مجلس الشورى على أداء الجهات الحكومية.
تطلعات المواطنين
وأوضح رجل الأعمال صالح منيع المطرفي أن الخطاب الملكي أمام مجلس الشورى يأتي في مرحلة هامة من تاريخ الوطن والمنطقة والعالم وحمل العديد من الرسائل للداخل والخارج..
وأضاف: إن المجلس يُنتظر منه خلال المرحلة القادمة أدوار كبيرة لمراقبة الأداء العام لأجهزة الدولة ومؤسساتها والتعبير عن آمال وتطلعات المواطنين خاصة الشباب والشابات، مشيرًا إلى أن مضامين الخطاب من شأنها أن ترقى بمستوى عمل كافة لجان مجلس الشورى خلال المرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق بمشاريع الأنظمة المقدمة للمجلس والتصدي للفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة.