تتواصل الاحتجاجات في العديد من مناطق لبنان، وذلك لليوم السادس والعشرين، فيما لم يعرف بعد مصير الحكومة المستقيلة أو المستقبلية، فضلا عن ارجاء جلسة مجلس النواب. وانطلقت صباح أمس تحركات طلابية لجامعة الكسليك، طالبوا خلالها إدارة الجامعة بإعلان الإضراب المفتوح للمشاركة بفاعلية في التحركات الطلابية الاحتجاجية، التي تعم المناطق اللبنانية منذ 17 أكتوبر.ولم تتأخر الجامعة في إعلان تعليق الدروس تلبية لمطالب الطلاب، الذين كانوا قد أقفلوا مداخل الجامعة وطالبوا بإعلان الإضراب المفتوح ليتسنى لهم المشاركة في التحركات الاحتجاجية.ونظم المئات من أهالي عالية وقفة احتجاجية في سرايا عالية للضغط لتحقيق المطالب واجراء استشارات نيابية سريعا وتشكيل حكومة تكنوقراط حصرا لإدارة الأزمة المالية.كما نظمت مجموعة من الناشطين، الذين يديرون يوميا جلسات نقاش مفتوحة حول الأزمة والفساد في مؤسسات الدولة، اعتصاما أمام مؤسسة كهرباء لبنان، حيث يعقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه مؤتمرا صحفيا لتناول الوضع المالي والنقدي في ظل المخاوف من الوضع المالي المتدهوروشهد الأحد احتشاد آلاف اللبنانيين في ساحات البلاد تحت عنوان «أحد الإصرار»، امتدت من بيروت مرورا بمدن عدة وصولا إلى طرابلس في الشمال وصيدا في الجنوب.ويصر المحتجون على التغيير السياسي الشامل وإسقاط كل وجوه النظام الحالي، كما يردوا على آخر خطابات الساسة كونها لم يقتنعوا بكلامهم ولا وعودهم الإصلاحية. وكانت النبطية وبلدات جنوبية عدة شهدت تظاهرات جابت الشوارع وأطلقوا شعارات مطلبية وصدحت حناجرهم بأغان وطنية. وأثنى مراقبون على جرأة المتظاهرين، الذين تعرضوا منذ انطلاق الاحتجاجات لضغوط من مناصري حزب الله وحركة أمل لمنعهم من التحرك بالتزامن مع الاحتجاجات في مناطق أخرى، كما حدث عندما اعتدى مناصرو أحزاب لبنانية على المتظاهرين في النبطية في الأيام الأولى للانتفاضة في محاولة لترهيبهم.وتأتي هذه التحركات الشعبية، وسط جمود سياسي في لبنان على الرغم من مرور 3 أسابيع على استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. ولم يحسم الحريري، الذي أعلن استقالته في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي، بعد مسألة إعادة تكليفه لتشكيل حكومة جديدة، كما لم يدعو رئيس الجمهورية ميشال عون إلى استشارات نيابية ملزمة كما ينص عليها الدستور. أتي هذا فيما توقفت الاتصالات بين الفرقاء السياسيين، بعد أسبوع حافل باللقاءات، للإسراع في الاتفاق على صيغة حكومية تساهم في تنفيس غضب الشارع، وتحافظ في الوقت عينه على التوازنات السياسية، أما الخلاف الحاصل فلا يزال يدور حول تركيبة الحكومة المقبلة، تكنوقراط أم تكنوسياسية
