أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أمس، التزام حكومته بتقديم الفاسدين للقضاء. وأضاف: ندعو القوى السياسية إلى التعاون لتوفير جميع شروط الإصلاح. ونوه عبدالمهدي بأنه كانت هناك مقترحات لتقديم حزمة من إصلاحات تشريعية ومالية وأخرى إدارية، مضيفًا: «سنبحث دعم المشروعات وتخصيص قروض للمشروعات الصغيرة وفتح التطوع للجيش». وكان عبدالمهدي قد أعلن مجموعة قرارات خلال الجلسة الطارئة للحكومة التي ترأسها مساء السبت، واتخذ فيها حزمةً من القرارات استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين، أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع قطع سكنية للمستحقين. كما تضمَّنت قرارات الجلسة الاستثنائية تعزيز رصيد صندوق الإسكان لزيادة المقترضين وإعفائهم من الفوائد، فضلاً عن منح 150 ألف شخص ممن لا يملكون القدرة على العمل منحًا شهرية وإنشاء مجمعات تسويقية حديثة أو ما يعرف بالأكشاك في بغداد وغيرها من المحافظات، لتوفير فرص العمل للشباب.هذا وتم الاتفاق على اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عائلاتهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك. كما تتولى وزارة الصحة تقديم العلاج للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية على نفقة الحكومة حتى خارج العراق، وقرر المجلس الاستمرار باتخاذ القرارات اللازمة في الجلسات اللاحقة. وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قد أكد من قبل أنه سوف يتم النظر في تعديل وزاري إذا طلب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ذلك.
