أعلن محافظ الأنبار البدء بإجراءات قانونية مع الجهات المختصة لالغاء قرار الحكومة المركزية بسحب الجنسية العراقية من اكثر من 160 عائلة في قضاء القائم، معتبراً انه «غير دستوري ومجحف»، فيما ابدى مجلس المحافظة بعد انتخابه رئيساً جديداً له امس تضامنه مع هذه العائلات ووعد بطرح المشكلة في البرلمان. وقال المحافظ قاسم محمد في تصريح الى «الحياة» ان «الحكومة قررت سحب الجنسية من 160 عائلة عراقية قالت انها من أصول سورية تسكن في قضاء القائم، وهذا ادعاء غير صحيح فهذه العائلات عراقية تسكن المحافظة منذ عشرات السنين، لكنها على قرابة عشائرية مع عائلات سورية، وبعض العشائر منقسم على جانبي الحدود، خصوصاً في منطقتي حصيبة العراقية والبوكمال السورية». وأضاف ان «اللجان القانونية في المحافظة اكدت عدم دستورية هذا الإجراء الحكومي المجحف وسنتخذ اجراءات قانونية لالغاء قرار الحكومة». ولفت الى ان «كثيراً من ابناء هذه العائلات ملتحق بالقوات الامنية العراقية او هم موظفون في الدوائر الرسمية واصبح وضعهم الآن غير معروف». وأوضح نائب رئيس مجلس المحافظة سعدون الشعلان ان «الحكومة استندت في قرار سحب الجنسية الى القانون الرقم 5 لعام 1975 الخاص بمنح الجنسية للعرب». وتابع في اتصال مع «الحياة» «لكن العائلات التي سحبت منها الجنسية لا تملك أي جنسية اخرى وأصبحت مجهولة المصير كما ان الحكومة اختارت التوقيت الخطأ ايضاً، فهؤلاء عراقيون وليسوا سوريين ولا يمكن ترحليهم الى سورية خصوصاً في ظل الظروف الحالية». وزاد: «سنحول الامر الى البرلمان ووعد بعض النواب بطرحه قريباً خلال الجلسات المقبلة». يذكر ان الدستور العراقي يمنع اسقاط الجنسية عن المواطنين العراقيين بعد اكتسابها. الى ذلك، قال الشعلان ان مجلس محافظة الانبار انتخب اليوم (امس) مأمون سامي رشيد رئيساً له «بالغالبية المطلقة بعد حصوله على 28 صوتاً بدلاً من الرئيس المقال جاسم الحلبوسي في اجواء ديموقراطية وانتقال سلمي للسلطة بعد ان تنازل الحلبوسي عن الدعوى ضد قرار اعفائه من منصبه وبحضور لجنة نيابية وأخرى قانونية». تعديل في المناصب وأشار الى ان «الايام المقبلة ستشهد اقالة وتغيير عدد من مسؤولي المحافظة ومديري الدوائر الحكومية، تنفيذاً لخطة الاصلاح والتغيير التي تضطلع بها اللجان المختصة وباشراف اعضاء المجلس». وينتمي مأمون سامي رشيد إلى الحزب الإسلامي الذي يتزعمه إياد السامرائي وكان مجلس محافظة الأنبار، صوت في 16 آب (اغسطس) الماضي، على إعفاء رئيسه جاسم الحلبوسي بسبب «استغلاله المنصب وسوء إدارته». وأعلن الحلبوسي لجوءه إلى المحكمة الاتحادية ومجلس النواب لنقض قرار إقالته، واصفاً إياه ب «المفاجئ». وشهدت محافظة الانبار، 110 كم غرب بغداد، خلال الشهور الستة الماضية تظاهرات تطالب بإقالة المسؤولين في المحافظة وتقديمهم إلى القضاء، فضلاً عن المطالبة بتحسين مفردات البطاقة التموينية والطاقة الكهربائية والقضاء على البطالة.
