الحكومة العراقية تلغي قرار سحب الجنسية من عائلات تقطن في الأنبار قرب الحدود السورية

ألغت الحكومة العراقية قرار سحب الجنسية من 160 عائلة من اهالي قضاء القائم. وقال مسؤولون في محافظة الانبار ان السبب الرئيسي لقرار سحب الجنسية كان مشاركة هذه العائلات في الاضطرابات التي حدثت في بلدة البوكمال الحدودية السورية، بسبب روابط الدم بين المدينتين على جانبي الحدود.
واوضح محافظ الانبار قاسم محمد في اتصال مع «الحياة»، ان «وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ساهمت في الغاء القرار بعد سلسلة اجتماعات عقدتها اللجان القانونية في المحافظة مع الجهات المعنية في بغداد».
وكانت الداخلية نفت امس اصدارها قراراً بسحب الجنسية من عائلات عراقية في قضاء القائم (400 كم غرب بغداد). لكن رئيس «مجلس انقاذ الانبار» الشيخ حميد الهايس اكد ان القرار اتخذ بالفعل لكنه «الغي بعد اتصالات مكثفة مع الحكومة».
وقال الهايس ل «الحياة» ان «االحكومة اقرت بعدم قانونية سحب الجنسية من عائلات تسكن في قضاء القائم المحاذي للحدود السورية. واتخذت هذا القرار لان هذه العائلات كانت تسكن لفترة طويلة داخل الاراضي السورية بسبب علاقاتها العائلية والعشائرية المتداخلة مع العائلات والعشائر السورية وغياب الدعائم الحدودية في تلك المنطقة. والاهم من ذلك ان هذه العائلات كانت تشارك في الاضطرابات التي شهدتها سورية خصوصاً في منطقة البوكمال».
ويقع قضاء القائم (400 ألف نسمة) في أقصى غرب محافظة الانبار ويجاور بلدة البو كمال السورية ولا يفصلهما سوى سياج معدني وأخدود وخندق حفرته القوات الأميركية عام 2005، ومن تلك المنطقة يدخل نهر الفرات إلى العراق عبر سورية.
ويضم قضاء القائم نواحي الرمانة وسعدة والعبيدي وحصيبة وينسب إليه الفضل في اندلاع أولى شرارات «صحوة العشائر» ضد «تنظيم القاعدة»، وتسكنه عشائر مختلفة، منها الكرابلة والسلمان والدليم والجنابيين وطي والقره غول وتنتشر على جانبي الحدود بين العراق وسورية وترتبط بعلاقات قربى ومصاهرة.
ويضم القضاء 9 في المئة من الاحتياط العالمي للفوسفات كما انه يمثل سلة العراق الرئيسية لعدد من المعادن المهمة.