سائرون يحذر من إبقاء وزراء حاليين في حكومة بغداد المقبلة

حذر تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الكتل النيابية من الإبقاء على بعض الوزراء في حكومة تصريف الأعمال ضمن كابينة رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي، وقال القيادي في «سائرون» نصار الربيعي، في تصريحات ل»الوطن»، إن بعض الكتل النيابية أبدت رغبتها في الإبقاء على وزرائها الحاليين لتحقيق مكاسب حزبية وهو ما ينافي الاتفاق حول الالتزام ببرنامج حكومي في المرحلة المقبلة، يلغي المحاصصة الحزبية ويمنح رئيس الحكومة المكلف حرية اختيار أعضاء كابينته « مشددا على أن تحالف سائرون: «يرفض تجديد الثقة لأي وزير يتم ترشيحه لشغل منصبه في الحكومة المقبلة» مطالبا الكتل النيابية الالتزام ببرنامج الإصلاح: «من خلال إبعاد المناصب عن الأحزاب السياسية حفاظاً على استقلالية الحكومة لتنفذ برنامجها بعيدا عن أي ضغوط حزبية».
التخلي عن الإصلاح
كشفت الاتصالات الأخيرة بين رئيس الحكومة المحلية والكتل النيابية عن رغبة أطراف سياسية في إعادة مناصب نواب رئيسي الجمهورية والحكومة، وقال رئيس كتلة بيارق الخير النيابية بزعامة وزير الدفاع الأسبق، خالد العبيدي النائب محمد الخالدي «هناك تحرك من زعماء سياسيين لإعادة مناصب نواب رئيس الجمهورية والحكومة لغرض شغل تلك المواقع على الرغم من إلغائها كجزء من إجراءات الإصلاح»، موضحا أن أطرافا خارجية لم يحددها بالاسم تسعى إلى منح زعماء سياسيين مناصب في الحكومة المقبلة للحفاظ على نفوذها في الساحة العراقية».
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حيدر العبادي قد أصدر قرارا يقضي بإعفاء نوابه الثلاثة في نهاية عام 2014 من مناصبهم وهم: بهاء الأعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويش ضمن حزمة القرارات الإصلاحية لتحسين وتطوير الأداء الحكومي.
الأوضاع السياسية
بحث رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي خلال لقائه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الأوضاع السياسية وأولويات الحكومة المقبلة والبرنامج الحكومي فضلا عن أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتشريع القوانين التي تخدم المواطنين وتُشجع حركة الاستثمار وإعمار البلد وتوفير الخدمات وتعزيز الاستقرار الأمني.
من ناحيته استبعد رئيس كتلة كفى رحيم الدراجي منح القوى السياسية رئيس الحكومة المكلف حرية اختيار الكابينة الوزارية، وقال إن الأحزاب العراقية في المرحلة الجديدة: «لن تتخلى عن استحقاقاتها الانتخابية، وهذا الأمر أصبح عرفا سياسيا ومن خلاله تم تدمير الدولة العراقية ونهب أموالها».
إلى ذلك أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني حضور جلسات البرلمان العراقي المقبلة، نافية صحة ما تردد من أنباء بمقاطعة الجلسات، احتجاجا على انتخاب برهم صالح رئيسا للجمهورية.