وزارات العدل بدول مجلس التعاون تبحث تطوير تنفيذ الأحكام ومكافحة التطرف

اختتمت اليوم أعمال الاجتماع ال21 لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية في العاصمة العُمانية مسقط، بحضور معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف. وتناول الاجتماع الذي عقد على مدى يومين عددًا من المواضيع المهمة المتصلة بمسائل التعاون المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ضمنها اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، حيث قدمت سلطنة عمان مشروع برنامج لتدريب المدربين متضمنًا الحقيبة التدريبية الخاصة. ومن الموضوعات التي تناولها الاجتماع: "تبادل الخبرات بين مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون" حيث اطّلع أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل على الخطة التنفيذية لتبادل الخبرات بين أجهزة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري. وبحث المجتمعون تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي جاء قرار تطويرها بقرار من أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الثامن والعشرين، إضافة إلى استعراض المجتمعين لما توصلت إليه لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل لدراستها للموضوعات والملاحظات المقدمة لتطوير الاتفاقية. وناقش المجتمعون موضوع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز. إلى ذلك سيقوم أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول المجلس لدول الخليج العربية برفع التوصيات المعتمدة إلى الاجتماع القادم التاسع والعشرين، لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون المقرر عقده في مسقط نهاية شهر سبتمبر الجاري.