كشفت وزارة التجارة عن 5 مزايا للسجل الموحد للرهون التجارية من أبرزها تعزيز الثقة في سوق الائتمان وضمان الاستفادة من المال المرهون أثناء فترة الدين، وقالت: إن السجل يتيح إمكانية إبقاء الراهن على ملكية المال المنقول والاستفادة منه، مع إمكانية رهنه لأكثر من مرتهن، كما يتيح تحديد أولوية المرتهنين في حال كان لأكثر من جهة، ويضمن النظام التنفيذ على المال المرهون في حال عدم السداد، وإشعار الجهة المرتبطة بالنظام عن الأموال المرهونة، وأشارت إلى أن السجل يهدف إلى تعزيز سوق الائتمان وتسهيل حصول الأفراد على التمويل اللازم للعمليات التجارية وحفظ حقوق جميع الأطراف، وكانت الوزارة أعلنت عن بلوغ إجمالي قيمة الديون المضمونة بعقود الرهن التجاري المقيدة في السجل الموحد أكثر من 492 مليون ريال خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك في خطوة تعزز تسهيل حصول المنشآت التجارية على التمويل لعملياتها الاقتصادية. وأكدت الوزارة أنه يمكن لجميع المنشآت التجارية الاستفادة من خدمة السجل الموحد للرهون التجارية التي تُمكن من قيد عقود الرهون التجارية لأنواع مختلفة من الأموال المنقولة، مثل: المركبات والحصص في الشركات والودائع البنكية والحسابات الجارية، وركزت اللاحة التنفيذية على أحكام نقل حيازة المال المرهون مشاعًا والتنفيذ عليه، وعقود الرهن التي يتوقف نفاذها على انتقال الحيازة، ورهن الحسابات الجارية والاستثمارية والودائع لأجل وإجراءات التنفيذ المباشر وضوابط تقييم المال المرهون، يشار إلى أن لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية صدرت منتصف مارس 2019، ويُمكن للمنشآت التجارية والأفراد الاستفادة منها بالدخول على موقع الوزارة والانتقال إلى الصفحة الخاصة بالخدمة وقيد وتسجيل عقود الرهن التجاري، بالإضافة إلى تقديم طلب تعديل أو إلغاء أو اعتراض وإصدار المستندات التنفيذية بشكل إلكتروني.
