العدل: 34 % ارتفاعا في الأحكام التجارية خلال شهر

ارتفعت الأحكام التجارية خلال شهر رمضان المنصرم 34 % ، مقارنة بأحكام الشهر نفسه من العام الماضي حيث بلغ عدد الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية خلال الشهر 1154 حكمًا، مقابل 859 حكمًا في شهر رمضان 1439ه وفق التقرير البياني الشهري لوزارة العدل.
واستحوذت محاكم ثلاث مناطق هي الرياض، الشرقية، ومكة المكرمة، على 86 % من الأحكام ،وشكلت الأحكام في الموضوع 81 % من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة، فيما تراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميًا بين 5 و120 حكمًا في اليوم الواحد بمتوسط 64 حكمًا في اليوم، وشكلت الأحكام المنهية للدعوى 89 %.
واستند التقرير البياني الشهري لوزارة العدل على 35 مؤشرًا فى تقييم أعمال المحاكم وكتابات العدل تندرج تحته 7 مؤشرات تحليلية رئيسة، بهدف تقديم بيانات شفافة ذات دلالة إحصائية عن أداء المرفق العدلي والقضائي، ويمكن من خلالها تحليل العمل بشكل تكاملي، فضلاً عن توفير مصدر موثوق للمعلومات للمستفيدين من الأفراد والمؤسسات، كما تسهم في نشر الثقافة العدلية. وتشمل التحليلات الإحصائية على مؤشرات فرعية تعكس المقارنات، وحجم العمليات، والتحليل، فمن هذه المؤشرات ما يعكس مقارنة الشهر بما يقابله من شهر للعام الماضي، ومنها ما يعكس إجمالي العمليات لفترة الأشهر الاثني عشر الماضية، ومنها ما يعكس العمل اليومي، ومن هذه المؤشرات ما يحلل ويفند المعلومات والبيانات بحسب كل منطقة من المناطق. وتسعى وزارة العدل من خلال التقرير البياني الشهري إلى مواصلة التطوير وتحسين مؤشرات الأداء للمرفق العدلي وفق آليات مؤسساتية، فضلاً عن تقديم المعلومات والبيانات اللازمة للمستفيدين بكل شفافية حيث يعمل مركز ذكاء الأعمال، الذي يشرف على المعلومات الإحصائية، على جمع البيانات وتحويلها إلى معلومات، إضافة إلى تطوير وبناء الأدوات اللازمة لعرض المؤشرات التفاعلية والتقارير التحليلية لتحسين وتطوير الأداء بالاعتماد على المعلومات والأرقام. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أقر سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسريع البت في القضايا التجارية، أبرزها تحديد 20 يومًا كحد أقصى لعقد الجلسة الأولى من تاريخ قيد الدعوى، ويلحق بذلك تحديد ثلاث جلسات كحد أقصى للقضية التجارية، وهو ما يسمح للطرفين معرفة الوقت اللازم لإنهائها.