قال أكرم إمام أوغلو، الذي أبطل فوزه في انتخابات بلدية إسطنبول هذا الأسبوع، لوكالة فرانس برس أمس الخميس إنه سيقود «ثورة» من أجل الديموقراطية بعد إلغاء نتائج اقتراع أول مثير للجدل وتحديد موعد انتخابات جديدة الشهر المقبل. وقال لوكالة فرانس برس: «ما سنقوم به الآن هو معركة من أجل الديموقراطية وتعبئة من أجل الديموقراطية. ستكون بالطبع ثورة عندما نقوم بها حتى نهايتها». وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قد ألغت الاثنين نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت في 31 مارس، بعد اتهامات من الحزب الحاكم بزعامة الرئيس رجب أردوغان بحصول «فساد خطير» في فرز الأصوات. وقال إمام أوغلو: إن «الأعضاء السبعة (في هيئة الانتخابات) سيعتبرهم التاريخ وصمة، لكن تصحيحها من مسؤولياتنا. نواصل المعركة». في نفس السياق، أكدت المعارضة التركية أن مرشحها لرئاسة بلدية إسطنبول سينافس على المنصب ويفوز به مرة أخرى، واتهمت الرئيس رجب طيب أردوغان بالقيام ب»انقلاب مدني»يفوق خطورة الانقلابات العسكرية. وضغط الرئيس أردوغان بكل قواه لإعادة الانتخابات بعدما فقد حزبه الحاكم العدالة والتنمية السيطرة على أكبر مدن تركيا في الانتخابات التي جرت في 31 مارس الماضي، وقررت لجنة الانتخابات إعادة الانتخابات في المدينة، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين وانتقده الأوروبيون. أحزاب صغيرة تدعم أوغلو وأشارت أحزاب تركية صغيرة معارضة عدة إلى أنها قد تدعم أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض لمنصب رئيس بلدية إسطنبول في إعادة الانتخابات مسلطة الضوء على المخاطر التي يواجهها أردوغان وحزبه نتيجة إعادة الانتخابات. واتهم زعيم حزب الشعب كمال كليتشدار أوغلو، اللجنة العليا للانتخابات بخيانة ثقة الناخبين والرضوخ لضغوط حزب العدالة والتنمية. وقال لنواب الحزب في مجلس النواب التركي: «ما دمتم ترغبون بشدة في إعادة الانتخابات، فافعلوا ذلك كيفما تريدون. سنخرج منتصرين كل مرة». ورأت ميرال أكشينار زعيمة الحزب الصالح الذي شكل تحالفا مع حزب الشعب الجمهوري العلماني من أجل انتخابات مارس، أن القرار الذي أصدرته لجنة الانتخابات أعاد البلاد إلى حقبة الانقلابات العسكرية التركية. وأضافت أن «قرار لجنة الانتخابات بمثابة انقلاب مدني يفوق عهد الانقلابات العسكرية».
