وصف مرشح المعارضة الفائز برئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قرار إعادة إجراء الانتخابات بأنه «ضربة للديموقراطية». في حين زعم رئيس النظام التركي طيب أردوغان أمس (الثلاثاء) أن القرار المثير للجدل «أفضل خطوة» للبلاد. وتعكس خسارة الحزب الحاكم رئاسة بلدية إسطنبول وهزيمة مدوية أخرى في أنقرة، قلقا واسعا بشأن الضائقة الاقتصادية. وقال أردوغان إن تركيا تواجه تخريبا اقتصاديا. وأقر أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية، بوجود قصور، لكن المشهد الذي نواجهه اليوم هو حالة تخريب كاملة. وأضاف: «إذن، ماذا سنفعل؟ من الآن فصاعدا، سنفعل ما فعلناه بالإرهابيين». وتابع: «تركيا سترسي الأسس لإصلاحات اقتصادية». وأجرى مرشح المعارضة الذي أبطلت لجنة الانتخابات فوزه برئاسة بلدية إسطنبول، أكرم أوغلو، محادثات مع زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو أمس لمناقشة الإستراتيجية القادمة بعد قرار اللجنة، كما التقى زعيم حزب «الجيد» ميرال اكشينار. من جهته، وصف النائب في البرلمان التركي عن حزب «الشعب الجمهوري» بولنت كوشك أوغلو قرار إعادة الانتخابات ب«المهزلة»، مؤكدا أن ما يدور في تركيا حول رفض «العدالة والتنمية» فوز مرشح المعارضة برئاسة بلدية إسطنبول هو «فضيحة» بكل ما تعني الكلمة من معنى، على حد تعبيره. وكشف في تصريحات له أمس، أن «قرار إعادة الانتخابات يهدف إلى تجميد الديموقراطية المفقودة في الأصل ببلادنا». وتوقع أن «تشهد تركيا مرحلة صعبة للغاية، سيعيش معها الشعب والدولة في فوضى عارمة». بدوره، انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس القرار التركي بأنه «غير شفاف وغير مفهوم بالنسبة لنا». وقال في تصريح: «إرادة الناخبين الأتراك هي فقط من يقرر من يتولى رئاسة بلدية إسطنبول». وجرت الانتخابات البلدية الأخيرة في 31 مارس الماضي، وانتهت بهزيمة كبيرة لأردوغان، إذ خسر حزبه العدالة والتنمية كبرى بلديات البلاد ومنها بلديتا أنقرةوإسطنبول. ورفض الحزب الحاكم النتيجة وكثف جهوده لإبطال النتائج بسبل عدة، مقدما اعتراضات كثيرة أمام القضاء. ودعت مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية فردريكا موغريني إلى إشراف مراقبين دوليين على التصويت لضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة.
