نزوح نحو 140 ألف شخص جراء التصعيد في محافظة إدلب

نزح نحو 140 ألف شخص منذ شهر فبراير في محافظة إدلب ومحيطها بالتزامن مع بدء قوات النظام السوري وحليفتها روسيا تصعيدهما في المنطقة الواقعة بمعظمها تحت سيطرة فصائل ارهابية، وفق ما أفاد متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وقال ديفيد سوانسون أمس الأربعاء لوكالة فرانس برس "منذ فبراير، نزح أكثر من 138,500 امرأة وطفل ورجل من شمال حماة وجنوب إدلب"، مشيرًا إلى أن بين هؤلاء 32500 شخص فروا بين الأول والثامن والعشرين من أبريل.
وانتقل النازحون إلى مناطق أخرى أكثر أمنًا في محافظة إدلب وكل من حماة وحلب المجاورتين، وشاهد مصور لفرانس برس الثلاثاء أشخاصًا ينزحون من المنطقة على متن شاحنات محملة بالحاجيات، وتسيطر فصائل متطرفة، على رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)، على محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (غرب)، وهي منطقة يشملها اتفاق توصلت إليه موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل المعارضة في سبتمبر، وينص على إقامة "منطقة منزوعة السلاح" بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل، ولم يتم استكمال تنفيذ الاتفاق بعد، وتتهم دمشق أنقرة ب"التلكؤ" في تطبيقه، وجنّب الاتفاق إدلب، التي تؤوي وأجزاء من المحافظات المجاورة نحو ثلاثة ملايين نسمة، حملة عسكرية واسعة لطالما لوّحت دمشق بشنّها، إلا أن قوات النظام صعّدت منذ شباط/فبراير وتيرة قصفها للمنطقة وخصوصًا جنوب إدلب والمناطق المحاذية قبل أن تنضم الطائرات الروسية لها لاحقًا.
وتواصل القصف الجوي والمدفعي لقوات النظام الأربعاء مستهدفًا مناطق عدة تمتد بين محافظتي إدلب وحماة، ما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين على الأقل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وأسفر التصعيد منذ فبراير عن مقتل أكثر من 200 مدني، وفق الأمم المتحدة التي أشارت أيضًا إلى أن القصف استهدف الأسبوع الحالي مدارس ومستشفيات، وأعرب سوانسون عن "قلق الأمم المتحدة البالغ تجاه التصعيد"، ونتيجة القصف الذي طال إحدى مدارسها، نزح غالبية سكان قرية القصابية في جنوب إدلب إلى مناطق أكثر أمنًا.
إلى ذلك كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري الأربعاء أن عمان فرضت حظرًا على استيراد بعض السلع من سوريا، ردًا على إجراءات جمركية مماثلة اتخذتها دمشق، وقال الحموري: "قمنا بفرض قيود ومنعنا استيراد البضائع السورية"، كما نقلت صحيفة "الرأي" الحكومية الأربعاء، وأضاف: "منعنا 30 % من السلع السورية وفرضنا قيودًا على 60% من البضائع".
وأوضح أن هذه النسبة جاءت "أقل مما يقوم به الجانب السوري" الذي "منع ما يقارب 40% من بضائعنا من الدخول إلى سوريا وفرض قيودًا على ما يقارب 60% منها"، على حد قوله، وأضاف: إن الجانب السوري "فرض رسومًا إضافية على الشاحنات الأردنية الداخلة إلى سوريا ترانزيت (عبور) بنسبة عالية وصلت إلى (ما بين) 700 إلى 1000 دولار"، بينما لم تكن تتجاوز "في السابق 150 دولارًا"، وتابع الحموري أنه تم أيضًا "منع كافة أنواع الخضار والفواكه بشكل كامل من الدخول إلى الأسواق السورية".