الدجاج والخضروات والفواكه تثير «أزمة تجارية» في النماص!

ناشد عدد من رجال الأعمال بمحافظة النماص وزير الشؤون البلدية والقروية وإمارة المنطقة بالتدخل لحل معاناتهم مع بلدية النماص والتي منعتهم من مزاولة بيع الخضروات والفواكه والدجاج في محلاتهم التجارية بالرغم من وجود التصاريح، مشيرين إلى أنهم تكبدوا خسائر فادحة جراء ذلك القرار والذي يخدم البلدية وإيراداتها من خلال السوق خاصة في الموقع الذي يسمى «خفي» ويديره العمالة الوافدة حسب قولهم.
وقال علي رافع رقعان: إن البلدية منعت البائعين من مزاولة بيع الخضروات والفواكه والدجاج داخل المحلات التجارية دون أي مبرر نظامي رغم أن هذا النشاط ضمن الرخص الممنوحة من البلدية، والتي علل المسؤولون بها أن هناك أسواقًا للبلدية مخصصة للفواكه والخضار وبيع الدجاج والتي تبعد عن محلاتنا ما يقارب 3 كم مما ألحق الضرر البالغ بنا وتسبب في خسائر مالية كبيرة.
وأضاف: إن بعض المختصين في البلدية استغلوا سلطتهم الوظيفية ووقعوا علينا أقصى العقوبات ومنعونا من مزاولة بعض الأنشطة التجارية المرخصة لنا وبأعذار واهية.
وأكد سليمان علي مغرم أحد المتضررين أن محله التجاري مرخص بطريقة نظامية ضمن فئة التموينات حيث سبق وأن عمد إلى حضور عدد من جلسات المجلس البلدي والبلدية وأخبروه حينها بالانتظار للنظر في وضع المحلات التجارية إلى أن صدر قرار المنع ببيع الفواكه والخضروات.
وأشار إلى أن بعض الأعضاء في المجلس ممن وقفوا ضد رجال الأعمال يرون أنه في حال السماح ببيع الفواكه والخضروات فإن ذلك سيلحق الضرر بسوق الحلقة الذي أعدته البلدية مؤخرًا ويعمل على إدارته العمالة الوافدة، مبيّنًا أن الطرقات داخل النماص تعج بهذه العمالة والتي تزاول بيع الخضروات المكشوفة للغبار والأتربة وذلك على الأرصفة وبالقرب من المساجد دون تصاريح أو شهادات صحية.
وطالب بأن تقف لجنة من إمارة منطقة عسير ومن وزارة الشؤون البلدية والقروية على واقع المعاناة والتأكد من مدى أحقية مزاولة ذلك النشاط حسب التصاريح الصادرة لهم وبما تم القيام به من تجهيز وتهيئة لمواقع بيع الفواكه والخضروات.
وتساءل ناصر الشهري أحد المتضررين من هذا القرار عن الأسباب التي جعلت بلدية النماص تخالف بلديات المملكة ومحافظات المنطقة على وجه التحديد في منع مزاولة بيع الفواكه والخضروات في المحلات التجارية دون أي مبررات، مشيرًا إلى أنه سبق وأن تم إيصال هذه المعاناة إلى أمانة منطقة عسير.
وطالب بأن يصل صوت رجال الأعمال لأصحاب القرار لعلهم ينصفون المتضررين من هذا القرار والذي لا يستند على آلية نظامية.
وقال ظافر الشهري مواطن: إن قرار البلدية جعلهم يتنقلون من تلك المحلات التجارية إلى الموقع الذي يسمى «خفي» لاستكمال متطلبات منازلهم، مشيرًا إلى أن موقعه لا يناسب الجميع وبخاصة بعض الأسر كون الوصول إليه يحتاج التنقل بالسيارة ولمسافة بعيدة.
وطالب المواطن محمد الكلثمي بأن تعيد البلدية النظر في ذلك القرار بما يخدم الأهالي ويسهم في نشاط الحركة الاقتصادية والسياحية داخل المدينة والعمل على دعم رجال الأعمال من أبناء المحافظة في تقديم التسهيلات لهم، لاسيما وأنهم بالأمس القريب كانوا يديرون أكبر المحلات التجارية لبيع المواد الغذائية بالمحافظة إلا أن تم افتتاح فرع لأحد الأسواق المركزية.
ومن جهته قال رئيس المجلس البلدي محسن سعد البكري إن المجلس البلدي حريص على استقطاب رجال الأعمال والرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها التجار، ويسعى جاهدًا لتسهيل الاستثمار في المحافظة بما يحقق تقديم خدمة متميزة لساكني النماص، وأن تكون الأسواق التجارية واجهة حضارية للمحافظة وإضافة نوعية، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع عدد من الغرف التجارية والتجار لتوضيح الفرص الاستثمارية، في مجالات عديدة ونتج عنها إنشاء مراكز تسوق متميزة حسب مواصفات الأسواق المركزية.
وتواصلت (المدينة) مع رئيس بلدية النماص عبدالرحمن بن ردعان والذي أشار إلى أن البلدية لم تقم بمنع من تنطبق عليهم الشروط والضوابط للأسواق المركزية ‏وأنه يوجد داخل المحافظة عدد من تلك المراكز المستوفية للشروط ‏والضوابط وتمارس تلك الأنشطة داخل أسواقهم، والبلدية ‏لا تمانع من التصريح لمن تنطبق عليهم الضوابط الواردة في لائحة الأسواق المركزية.
وأضاف أن البلدية قد عملت على تفعيل أسواقها المعتمدة للنفع العام بالمحافظة من خلال جمع تلك الأنشطة وتهيئة سوق جديد يخدم جنوب المحافظة ‏مع الأسواق الحالية وذلك لخدمة كافة أنحاء المحافظة وفتح فرص للشباب السعودي للعمل في هذه الأنشطة وتأجيرها عليهم من قبل البلدية بأسعار مناسبة وذلك بما يتوافق مع تنظيم البلدية وإعادة تخطيط المحافظة.