دعا منظمو التظاهرات في السودان الإثنين أنصارهم للتوجه إلى أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة مؤكدين أن هناك محاولة "لفض الاعتصام" الذي يواصله آلاف السودانيين منذ عشرة أيام. ولم يحدد تجمع المهنيين السودانيين الجهة التي تحاول فض الاعتصام لكن شهود عيان قالوا إن العديد من الآليات العسكرية انتشرت حول المنطقة. وقال التجمع في بيان "هنالك محاولة لفض الاعتصام من أمام القيادة العامة لقيادة الشعب المسلحة الآن وإزالة جميع المتاريس". وأضاف "نرجو من الجميع التوجه فوراً الى ساحات الاعتصام لحماية ثورتكم ومكتسباتكم". وقال شهود عيان إن جنودا شوهدوا وهم يزيلون متاريس أقامها المتظاهرون كتدابير أمنية. فيما هتف المتظاهرون، "الجيش جيشنا". وقال شهود آخرون إن الجيش رفع لافتة على أحد جدران مقره تواجه المحتجين، كتب عليها "أخي المواطن، اختي المواطنة، لا تقترب أكثر لقد كنتم ضيوفنا وتحت حمايتنا لكن قانون الطوارئ يحكم الجميع". وقبل الاطاحة به الأسبوع الماضي فرض البشير حالة الطوارئ التي حظرت بموجبها التظاهرات. ووصف تجمع المهنيين محاولات فض الاعتصام "دون تحقيق المطالب، مؤشر لعدم التزام المجلس العسكري بما عاهد عليه الجماهير" وذلك في بيان منفصل نشره على فيسبوك. وقدم منظمو الاحتجاجات لائحة بالمطالب إلى المجلس العسكري الجديد الذي تشكل بعد الاطاحة بالبشير. ومن مطالبهم الرئيسية نقل فوري للسلطة إلى حكومة مدنية انتقالية تتولى الحكم لاربع سنوات ويلي ذلك انتخابات. حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه البشير ومحاكمة كبار قادته وكذلك الرئيس المعزول. مصادرة ممتلكات حزب المؤتمر الوطني. إعادة العمل بدستور 2005 الذي علّقه المجلس العسكري بعد وقت قصير على إسقاط البشير. الإفراج عن جميع المتظاهرين المعتقلين وكذلك عناصر الجيش والشرطة المعتقلين لرفضهم إطلاق النار على المحتجين. إنهاء حالة الطوارئ التي فرضها البشير في 22 شباط/فبراير. وقدم تحالف الحرية والتغيير تلك المطالب إلى المجلس العسكري لكنه يقول إن المفاوضات لم تبدأ بعد. ودعا تجمع المهنيين السودانيين الذي يضم أساتذة ومهندسين وأطباء، والذي قاد التظاهرات في البدء، المتظاهرين إلى مواصلة اعتصامهم "حتى تحقيق مطالب الثورة". وتعهد رئيس المجلس العسكري الفريق الركن عبد الفتاح البرهان "باجتثاث" نظام البشير ورموزه. وأعلن المجلس العسكري "التحفظ" على الرئيس المخلوع دون كشف أي تفاصيل عن مكان وجوده وكبار قادة النظام. لكنه قال إنه لن يقوم بتسليم البشير إلى الخارج. والرئيس المخلوع مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" وجرائم ضد الإنسانية" في دارفور. وينفي البشير التهم.
