اللجنة القضائية بالنواب الأمريكي تصدر مذكرة لإطلاعها على تقرير مولر كاملا

وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء على إصدار مذكرة تخولها الإطلاع على كامل تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي، ما يهدد بإثارة معركة قانونية تتعلق بالشهادات السرية الواردة في التقرير والتي قد تضر بالرئيس دونالد ترامب، وبعد 10 أيام من تبرئة وزير العدل بيل بار لترامب من أي عمل خاطىء في ملخص التقرير الذي نشره، أمهلت اللجنة القضائية بار لتسليمها التقرير الكامل طوعًا، مع الوثائق الملحقة به، وقال رئيس اللجنة الديموقراطي جيري نادلر: "سنعمل مع وزير العدل لفترة وجيزة على أمل أن يكشف لنا كامل التقرير والمواد الملحقة به"، وأضاف: "لكن إذا لم ننجح في ذلك، سنصدر مذكرات بعد مدة قصيرة".
وأبلغ بار الكونغرس الأسبوع الماضي أنه مستعد لتسليم تقرير مولر بحلول منتصف أبريل، ولكن مجردًا من تحقيقات هيئة المحلفين الكبرى والاستجوابات والمواد الاستخبارية وأدلة متعلقة بتحقيقات أخرى وأطراف ثالثة، وقال نادلر الذي ستترأس لجنته أي إجراء ضد الرئيس: إن اللجنة تملك الحق في الاطلاع على التقرير المكون من 400 صفحة وكل الدلائل المرفقة.
وصوتت اللجنة التي يسيطر عليها الديموقراطيون بالموافقة على إصدار مذكرة واحدة لتسليمها التقرير الكامل والوثائق الملحقة به، ومذكرات أخرى بصورة منفصلة لاستدعاء خمسة مساعدين سابقين لترامب، بمن فيهم ستيف بانون والمحامي دون ماكغان وكبير موظفي البيت الأبيض السابق رينس بريبوس، وقال نادلر بعد التصويت: "اللجنة القضائية تملك الأهلية ويجب أن تطلع على الأدلة"، وأضاف: "لسنا على استعداد للسماح لوزير العدل المعيّن سياسيًا من قبل الرئيس بأن يستبدل حكمه بحكمنا".
ويمكن أن يؤدي هذا الطلب إلى مواجهة دستورية محورها ما إذا كان لمجلس النواب الحق في المطالبة بمواد هيئة المحلفين الكبرى السرية التي قد تضر بالرئيس، وكشف وزير العدل في ملخص تقرير مولر الذي نشره في 24 مارس والمؤلف من 24 صفحة عدم وجود أدلة على تآمر أو تنسيق أي شخص في حملة ترامب مع الحكومة الروسية للتأثير في نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2016 لصالح ترامب، وأعلن بار أيضًا أنه بينما لم يتوصل مولر نفسه إلى استنتاج حول ما إذا كان ترامب قد عرقل التحقيق الروسي، فقد خلص تقييمه إلى أنه لا أدلة كافية لدعم هذه المزاعم بالعرقلة، واعتبر ترامب التقرير بعد صدوره بمثابة تبرئة كاملة له، لكن الديموقراطيين يقولون إنه من الواضح أن لدى مولر سببًا للشك في عرقلة ترامب للعدالة، ومن حق الشعب أن يرى الصورة كاملة وليس الاعتماد فقط على حكم بار.