صوتت لجنة في مجلس النواب الأميركي أمس (الاثنين)، لصالح نشر وثيقة سرية للديموقراطيين تدحض اتهامات الرئيس دونالد ترامب وبرلمانيين جمهوريين ل «مكتب التحقيقات الفيدرالي» (اف بي آي). وصرح رئيس الأقلية الديموقراطية في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف للصحافيين «التصويت كان بالاجماع لنشر الوثيقة». وأمام ترامب مهلة خمسة أيام لدرس الطلب. وتأتي المبادرة، بعدما رفع جمهوريين السرية عن وثيقة تكشف برأيهم استغلالا للسلطة من قبل «اف بي آي» ووزارة العدل، في اجراءات للتنصت على أحد أعضاء فريق الحملة الانتخابية لترامب قبل الانتخابات الرئاسية في 2016. وكان ترامب نشر الجمعة الماضي «مذكرة نونس»، نسبة الى رئيس لجنة الاستخبارات الجمهوري ديفن نونس. وأضاف شيف أن «الجمهوريين وجدوا انفسهم في وضع لا يحتمل عندما نشروا مذكرة مضللة، ورفضوا نشر رد الديموقراطيين، لذلك اعتقد انهم اضطروا للقيام بهذه الخطوة»، في اشارة الى التصويت على نشر الوثيقة الديموقراطية. وتتضمن المذكرة اتهاماً ل «إف بي آي» بأنه استخدم معلومات منحازة لطلب التنصت في خضم الحملة الرئاسية، في ما يشكل استغلالا للسلطة بحسب الجمهوريين. واستند إلى تقرير استخباراتي أعده جاسوس بريطاني سابق يدعى كريستوفر ستيل، بتمويل من فريق الحملة الانتخابية للمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون. وأوضح الجمهوريون أن «اف بي آي» لم يطلع القضاء على ان فريق كلينتون كان وراء اعداد الملف، وان ستيل معاد شخصيا لترامب. ويخشى الديموقراطيون ان تُستغل المذكرة ذريعة لإقالة مسؤولين كبار في الشرطة الفيدرالية ووزارة العدل، وبالتالي عرقلة التحقيق الذي يقوده المدعي المستقل روبرت مولر، حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية في 2016، وحول تواطؤ محتمل بين فريق ترامب والكرملين. ودعا شيف، الذي يخشى أن يلجأ البيت الابيض، الى «فرض رقابة على مذكرتنا لاسباب سياسية»، من «اف بي آي» ووزارة العدل إبداء رأيهما حول العناصر التي يعتبران ان يجب اخفاؤها لحماية معلومات سرية.
