القضاء الفرنسي يحقق في فساد ملف قطر لاستضافة مونديال العاب القوى

استمع القضاء الفرنسي (الاربعاء) في باريس للقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان في قضية فساد ملف قطر لاستضافة مونديال العاب القوى، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر قريب من الملف.
ووضع قضاة التحقيق المالي في باريس الخليفي في حالة الشاهد المساعد، ما يعني عدم توجيه الاتهام له راهنا، في قضية "فساد نشط" تهدف أيضا الى الكشف عن شروط منح طوكيو استضافة اولمبياد 2020 وريو دي جانيرو اولمبياد 2016. فيما رفض محامي الخليفي فرانسيس سبينر الإجابة على اسئلة فرانس برس أو التعليق على القضية.
وينظر القضاة في دفعتين بقيمة 3,5 ملايين دولار اميركي في خريف عام 2011 من قبل شركة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية التي يملكها الخليفي مع شقيقه خالد الى شركة للتسويق الرياضي يديرها "بابا ماساتا دياك" نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق السنغالي "لامين دياك" المطارد بقضايا فساد عديدة. وكانت قطر آنذاك تطمح لاستضافة مونديال القوى في عام 2017، وقد تم تسديد المبلغين قبل اجراء عملية التصويت.
ويعد "بابا ماساتا دياك" أحد المحاور الرئيسة للفساد في عالم الرياضة، وتطالب السلطات الفرنسية بتسليم الرجل الذي وضعه والده في منصب المستشار القوي للاتحاد الدولي حتى عام 2014. وحصل التحويل الأول في 13 أكتوبر 2011 والثاني في 7 نوفمبر 2011، اي قبل أربعة ايام من تصويت الاتحاد الدولي. لكن في نهاية المطاف، حصلت لندن على شرف الاستضافة، فيما نالت قطر بعدها بثلاث سنوات شرف استضافة نسخة 2019 المقررة بين 27 سبتمبر و6 اكتوبر المقبلين.
وكانت الدفعتان مقررتين ضمن مذكرة تفاهم مع شركة "بابا ماساتا دياك"، حيث تلتزم أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية بشراء حقوق الرعاية والنقل التلفزيوني مقابل 32,6 مليون دولار أميركي، شرط حصول الدوحة على مونديال 2017 لالعاب القوى، بحسب مصدر قريب من الملف.
ونص العقد على تسديد الدفعتين قبل تصويت الاتحاد الدولي في 11 نوفمبر 2011، وبإنهما غير قابلتين للاسترداد.
ويواجه رئيس مجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية أيضا تحقيقا سويسريا حول قضايا فساد تتعلق بنيل حقوق نقل نسختين من كأس العالم لكرة القدم.