أولمبياد 2016: بابا ماساتا دياك يندد ب"مبالغة" ويعتبر والده "رهينة"

نفى بابا ماساتا دياك، نجل السنغالي لامين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم (الإثنين) أن يكون تقاضى اموالاً في عملية منح استضافة اولمبياد 2016 إلى ريو دي جانيرو، مندداً بما اسماه "مبالغة" ومعتبراً أن والده "رهينة".
وقال في حوار حصري مع وكالة "فرانس برس": "ارفض ذلك رفضاً قاطعاً، ريو فازت بطريقة واضحة" رداً على ما اوردته صحيفة "لوموند" الفرنسية السبت من أن بابا ماساتا دياك حصل على مبلغ 1,5 مليون دولار من شركة مرتبطة برجل أعمال برازيلي ثري من أجل تعزيز ترشيح ريو لاستضافة الألعاب الأولمبية.
وذكرت الصحيفة أن القضاء الفرنسي "يملك عناصر واضحة تشكك بنزاهة عملية منح تنظيم" الألعاب إلى ريو في 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 في كوبنهاغن.
وحوّلت مجموعة "متلوك كابيتال غروب" المرتبطة برجل الأعمال البرازيلي آرثر سيزار دي مينيزيش سواريش فوليو في 29 أيلول (سبتمبر) أي قبل ثلاثة أيام من منح الاستضافة، مبلغ 1,5 مليون دولار إلى شركة "بامودزي" للاستشارات الرياضية التي يملكها بابا ماساتا دياك، أحد أبناء لامين دياك.
وكان لامين دياك يومها رئيساً للاتحاد الدولي لألعاب القوى وعضو في اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية.
وقال بابا ماساتا دياك إن "الشركة البرازيلية ليست إلا أحد الزبائن" من دون مزيد من التفاصيل، متحدثاً "عن اتهامات لا اساس لها من الصحة".
واوضح: "لا استطيع الرد عبر الصحافة على تحقيق جزائي. هناك مبالغة انشئت حول هذه القضية في حين أن التحقيق ليس جدياً ومتناقضاً ولم يقم بطريقة مهنية".
وتابع "ليأتوا إلى السنغال واستطيع ساعتها الرد بشكل رسمي بدل من القيام بتسريبات للصحافة، عارضاً وثائق مطبوعة على الورق وعلى حاسوب على أنها عقود تربطه بالاتحاد الدولي.
وعمل بابا ماستا دياك مستشاراً للاتحاد الدولي في مجال التسويق حتى 2014، وهو ملاحق ايضاً في القضية التي تستهدف والده المتهم في نظام فساد واسع النطاق.
ووضعت منظمة الإنتربول للشرطة الدولية في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2015 بابا ماساتا دياك على قائمة الأشخاص المطلوبين جداً بعد اصدار فرنسا أمراً بملاحقة والده.
ويقيم بابا ماساتا دياك في السنغال، وقد رفضت حكومة بلاده تسليمه، في حين يقيم لامين دياك في فرنسا وهو ممنوع من العودة إلى بلاده.
واعتبر بابا ماساتا دياك أن والده "أُخذ رهينة في فرنسا"، مؤكداً "لا يريدون حتى منح الحرية موقتاً. يريدون أن ينهوه جسدياً".
واتهم القضاء الفرنسي لامين دياك في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 بالفساد وتبييض الأموال، ووسع التحقيق في كانون الأول (ديسمبر) ليشمل منح اولمبيادي 2016 و2020 إلى ريو دي جانيرو وطوكيو على التوالي.