تسعون عامًا إلا عامًا واحدًا تقضَّت من عمر بلدية محافظة القنفذة بوصفها ثاني بلدية تأسست في المملكة عام (1351ه)، وهو العام الذي أُعلن فيه عن توحيد المملكة، ومع هذه الأقدمية لبلدية القنفذة في التأسيس، إلا أنها لا تزال تُصنَّف على فئة (ج). ليست القضية فقط في مسألة التصنيف (غير المنصِف) الذي طال مُكثُه، لكن القضية في أحقية بلدية القنفذة برفع مستواها التنظيمي إلى (أمانة)؛ ليس لأقدمية تأسيسها، وليس لكونها مدينةً تاريخية نشأت في القرن الثامن الهجري، وكانت إلى وقتٍ قريب ميناءً مهمًّا يخدم سكان جنوب الجزيرة العربية وحجاج جنوب شرق آسيا، وهي اليوم ذات أبعاد مترامية آخذة في التمدد والاتساع؛ تترقب البدء بتنفيذ مطارها، وقد أصبحت هدفًا للمستثمرين ورجال الأعمال، مُشكِّلةً حلقة وصل بين جدة وجازان، وجبال السروات والبحر الأحمر، ليس هذا فحسب، وإنما لأن رفع المستوى التنظيمي لبلديتها إلى أمانة سوف يخدم (10) بلديات مجاورة لها جديرة بالانضواء تحت أمانةٍ قريبةٍ منها (جغرافيًّا)، والبلديات ال(10) هي بلديات (الليث، القوز، حلي، العرضية الشمالية، العرضية الجنوبية، المظيلف، سبت الجارة، أضم، الشواق، غميقة)، بالإضافة لإمكانية استحداث بلدية للقنفذة حال رفع بلديتها الحالية إلى أمانة، وهذا يعني انتهاءَ مشقة تلك البلديات الناتجة عن تبعيتها لأمانة مدينة جدة التي تبعد عنها مسافة (250-400كم)، وهو الأمر الذي أدى إلى ضعف مستوى الخدمات التي تُقدِّمها تلك البلديات، وتدنِّيها بسبب هذه التبعية، ويعني أيضًا إزاحةَ أمانة مدينة جدة عن كاهلها ثلثَي بلديات المحافظات التابعة لها البالغ عددها (15) بلدية، ويتبقَّى لها (4) بلدياتٍ هي بلديات المحافظات التي تقع في القطاع الشمالي لها، بالإضافة ل(19) بلدية فرعية داخل مدينة جدة.. وكفى بها عبئًا. المطالبة بأمانة لمدينة القنفذة لم تأتِ من فراغ، وإنما لاعتبارات وجيهة منها ما سلف ذكره، ومنها النطاق الجغرافي؛ حيث نجد القنفذة ومعها محافظات البلديات ال(10) ومراكزها تقع في نطاق جغرافي متقارب يسهِّل على أمانة القنفذة تقديم خدماتها لتلك البلديات، ومنها أن الاعتمادات المالية (الحصص) التي تصل لتلك البلديات والبلديات الأخرى التابعة لأمانة جدة عادةً ما تكون متواضعة مقارنةً بالحصص المالية التي تتلقاها بلديات مجاورة، ومنها أن اتساع النطاق الإشرافي لأمانة جدة وبُعد البلديات الطرفية عنها يؤدي حتمًا إلى ضعف المتابعة وتعثُّر المشاريع، وتردِّي الخدمات المُقدَّمة، وهو أمر مُشاهَد. ثم إن كثافة البلديات (بلديات المحافظات والبلديات الفرعية التابعة لأمانة جدة) شتَّت جهود أمانة جدة، وأضعف جودة خدماتها المقدمة بسبب هذه المركزية. أمر آخر وهو: إن كان رفع المستوى التنظيمي لبلدية القنفذة يعده البعض متعسرًا، فهناك أمانات رُفِّعت (قريبًا)، وإن كان تأخر رفع المستوى التنظيمي لبلدية القنفذة إلى أمانة يكمن في تواضع عدد البلديات التي ستتبع أمانة القنفذة؛ فبجولةٍ على مواقع الأمانات سنجد أمانات قائمة منذ عقود وأخرى مستحدثة (قريبًا) ولا يتبع بعضها إلا (4) بلديات، وبعضها لا يتبعها إلا (5)، وغالبية الأمانات لا يتبعها إلا (8-10) بلديات، في حين سيتبع أمانة القنفذة كما أسلفتُ (10) بلديات قائمة على أصولها. أضف إلى ذلك أن أمانة القنفذة ستتولى ما يقرب من (500000) خمس مئة ألف نسمة تقوم على خدمتهم تلك البلديات ال(10)، وهو رقم يعادل -وقد يفوق- أعداد السكان بعض (المناطق). القنفذة أمانة في عنق وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولذا فالمرجو أن يتم التسريع برفع مستوى بلديتها التنظيمي إلى (أمانة) في ظل معطيات التاريخ والجغرافيا والكثافة السكانية والوفرة العددية للبلديات التي ستتبعها، وفي ظل النطاق الإشرافي المتباعد لأمانة جدة الذي يستوجب -حقًّا- فك الارتباط بينه وبين بلديات القطاع الجنوبي، وإسناد مهمة الإشراف على هذا القطاع لأمانة القنفذة المرتقَبة؛ تسريعًا للتنمية فيه، وتسهيلاً لإجراءاتها المتعثرة.
