تخطط المملكة إلى التحول لمنصة عالمية للخدمات اللوجستية مستفيدة من 4 مزايا رئيسة يتصدرها الموقع الجغرافي وشبكة الطرق والموانئ والمدن الاقتصادية الخاصة والتحول التقني المتسارع، وذلك في إطار برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي أطلقه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الأيام القليلة الماضية. وترتكز رؤية المملكة على ثقلها الاقتصادي وموقعها الجغرافي المتميز، حيث تمتلك أكبر اقتصاد في منطقة شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، وتسهم بحوالى 38% من إجمالي الناتج المحلي و21% من تعداد السكان في هذه المنطقة، ويعد موقع المملكة المركزي مثاليًا للتوزيع لوقوعها على الطريق التجاري الذي يربط بين آسيا وأوروبا، والذي يمر منه 12% من تجارة الحاويات سنويًا. تخفيض متوسط فسح البيانات ومستندات التصدير والاستيراد تمكنت المملكة من تقليل الوقت والتكلفة وزيادة الانتظام في عملية استيراد السلع والبضائع من خلال إعادة هندسة العملية والاعتماد بشكل أكبر على المكننة، وانخفض متوسط زمن فسح البيانات الجمركية في الموانئ البحرية بمقدار النصف ليصل إلى 2.2 يوم فقط، وفي المطارات إلى 1.2 يوم؛ كما انخفض عدد المستندات الورقية التي يجب إرفاقها فيما يتعلق بأعمال الاستيراد والتصدير بنسبة 75 في المائة. الاستعانة بمشغلين دوليين في قطاع السكك الحديدية يمر قطاع السكك الحديدية بإصلاحات تستهدف فصل الجانب التنظيمي عن الملكية، والتعهيد به إلى جهة تنظيمية مستقلة (هيئة النقل العام قطاع السكك الحديدية). وتقوم الحكومة في الوقت الحالي بدمج إدارة جميع عمليات تشغيل السكك الحديدية، والتخطيط لإرساء عقود التشغيل والصيانة الخاصة بخدمات الشحن والركاب لمشغلين دوليين يتمتعون بأعلى الخبرات، وفي المستقبل، يمكن تمويل البنى التحتية الجديدة في قطاع السكك الحديدية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. إطلاق مناطق اقتصادية بمزايا خاصة تهدف المملكة لخفض التكاليف والحد من العوائق التي تكتنف عملية إقامة الأنشطة التجارية، وأشكال دعم التجارة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويتم دراسة خطط لتطوير عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة التي تتميز بإجراءات ميسرة لإقامة الأنشطة التجارية، وسياسات ضريبية جذابة، ومناطق للمخازن الجمركية، وكفاءة في الربط بين وسائل النقل. خصخصة الموانئ لدعم جودة الخدمات تجري في الوقت الحالي جهود كبيرة لتحسين جودة الخدمة في الموانئ البحرية من خلال زيادة مستوى الخصخصة في الموانئ، وتحقيق إصلاحات في عملية الحوكمة، وتحديث أطر الامتياز. ويمثل تأسيس الشركة المعنية بتنظيم الموانئ حديثًا «موانئ» باكورة الجهود الرامية إلى الخصخصة وإضفاء الطابع المؤسسي على قطاع الموانئ، وتعمل الشركة في الوقت الحالي على مراجعة أطر الامتياز لجعلها أكثر شفافية وعدالة وجاذبية لمشغلي المحطات الدوليين، وكذلك للمشغلين المحليين الذين يزيد عددهم بشكل مستمر في هذه الآونة. تحديث نظام الموانئ لتتبع الشحنات إلكترونيا تساعد التكنولوجيا على تحسين مستوى الأمن والشفافية في عمليات الاستيراد والتصدير. وأصبح باستطاعة المستوردين تتبع حالة شحناتهم وموقعها الحالي لحظة بلحظة. كما يتسلم المخلصون الجمركيون إخطارات إلكترونية على هواتفهم الجوالة بشأن حالة شحناتهم، وإخطارات إلكترونية قبل وصول الشحنة، بتوفير بيانها على البوابة الإلكترونية وبالتالي إمكانية البدء في إجراءات عمل البيانات الجمركية. كماتم حديثًا تدشين نظام للموانئ البحرية لضمان تبادل المعلومات بين جميع الأطراف المعنية بعملية الاستيراد والتصدير بشكل آمن وفعال، ويشمل هذا النظام العمليات التي تتم على متن السفن، وفي الموانئ، والدفع الرقمي، وإدارة الشاحنات، كما يتم في الوقت الحالي تطوير نظام مشابه للمطارات. جسر بري وخطان جديدان للسكك الحديدية وضعت المملكة خطة رئيسية جديدة للبنية التحتية في قطاع النقل لتحسين مستوى الجودة والسلامة والكفاءة في القطاع. وتهدف الخطة إلى تطوير البنية التحتية، بما في ذلك مشروع الجسر البري الذي سيربط بين الساحلين الشرقي والغربي، ومسارين حديديين جديدين هما خط السكة الحديدية الذي سيربط بين دول مجلس التعاون في الشرق، وخط السكة الحديدية ينبع-جدة في الغرب (يمر عبر ميناء الملك عبد الله ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية). كما يتوقع في الفترة القادمة إنشاء محطات لوجستية جديدة متعددة الأنماط لتلبية الطلب المتزايد على وسائل الربط بين البحر والجو، وبين السكك الحديدية والبر. رفع سعة الشحنات الجوية إلى 6 أضعاف تعمل المملكة في الوقت الحالي على تحديث مطاراتها وتوسيع مرافق الشحنات الجوية للتغلب على المشاكل الناتجة عن محدودية سعة المنشآت المخصصة للشحنات الجوية. ويتمثل الهدف في زيادة إجمالي السعة المخصصة للشحنات الجوية في المملكة من 0.8 مليون طن/سنويًا في الوقت الحالي إلى 6 ملايين طن/سنويًا في عام 2030.
