9 رسائل «كاشفة» في بيان اللجنة العليا لقضايا الفساد

حمل بيان اللجنة العليا لقضايا الفساد العام 9 رسائل مهمة للرأي العام المحلى والعالمى على رأسها أن الدولة لاتكيل بمكيالين وتمكنت بنجاح فى هدفها من إنشاء اللجنة وهو الحرب ضد الفساد، واستعادت 400 مليار ريال للخزينة العامة للدولة، وسجلت كل معانى الشفافية والنزاهة منذ اليوم الأول لبدء اللجنة العليا لقضايا الفساد العام واشعار المواطنين بكافة تفاصيل أعمال اللجنة أولاً بأول حتى انتهاء أعمالها.
وعكس البيان تشديد توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على قطع دابر الفساد في البلاد، وفى ذات الوقت منح كل من لم تتم إدانته أو سوى أوضاعه الفرصة للعودة لممارسة حياته العامة، وفيما يلى الرسائل التسعة التى يحملها مدلول بيان الديوان الملكى:
1- انتهاء عمل اللجنة العليا لقضايا الفساد العام بعد استكمال أعمالها واستعادة 400 مليار ريال للخزينة العامة للدولة، يؤكد أن الدولة تمكنت بنجاح من هدفها من إنشاء اللجنة وهو الحرب ضد الفساد.
2- مع تحقق الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، فإن الدولة راعت أيضًاً إعلان انتهاء أعمالها بشكل رسمي وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
3- يسجل للدولة شفافيتها منذ اليوم الأول لبدء اللجنة العليا لقضايا الفساد العام واشعار المواطنين عن تفاصيل أعمال اللجنة أولاً بأول حتى انتهاء أعمالها.
4- كل من ثبتت براءته من حملة مكافحة الفساد أو وافق على التسوية لاستعادة أموال الدولة تم إطلاق سراحه، وهو ما يسجل للقائمين على الحرب ضد الفساد وتأكيدًا للهدف الأسمى وهو حماية المال العام.
5- الجهات المختصة السعودية لا تكيل بمكيالين، وعودة العشرات إلى ممارسة دورهم في المجتمع بشكل اعتيادي، يؤكد أن حملة مكافحة الفساد كانت موجهة فقط لمن ثبتت ادانتهم أو رفضوا تسوية أوضاعهم المالية المتهمين فيها.
6 - في نفس الوقت الذي شددت توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بقطع دابر الفساد في البلاد، فإن التوجيهات ذاتها تؤكد على ضرورة منح كل من لم تتم إدانته أو سوى أوضاعه الفرصة للعودة لممارسة حياته العامة كما كان.
7- المملكة قادمة على خطوات تنموية كبيرة ضمن رؤيتها 2030 وتحتاج إلى حمايتها من الفساد، وأيضًا تحتاج إلى كل أبنائها للمشاركة في تلك الخطوات.
8- يسجل للمجتمع السعودي تفاعله مع حملة مكافحة الفساد وعدم إقصاء كل من ثبت براءته أو سوى أوضاعه.
9- لا توجد حملة ضد الفساد في العالم تعيد من تثبتت براءتهم أو تمت تسوية أوضاعهم إلى ما كانوا عليه، كما حدث في المملكة، وهذا يؤكد من جديد أن الدولة لا تنتقم من أبنائها بقدر ما تقوم بدورها في الحفاظ على المال العام.