دعا أصحاب منشآت تجارية إلى تأجيل مهلة الفاتورة المجمعة المحددة بيوم الخميس المقبل، تفاديًا لتعرضهم إلى خسائر تؤدي إلى إغلاق منشآتهم، بسبب الركود، مطالبين وزارة العمل بإيجاد حل للفاتورة بالعدول عن تطبيق القرار، خاصة أنه يثقل كاهل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما دفع بعضها إلى الخروج من السوق. وقال المقاول خالد الغامدي: إن وزارة العمل لم تصدر قرارًا حتى الآن بشأن الفاتورة المجمعة، مطالبًا باتخاذ قرار يتناسب مع الأوضاع التي تعيشها غالبية المنشآت لا سيما في ظل ركود الأسواق. وقال صالح الزهراني، صاحب منشأة: إن الفاتورة المجمعة كابوس على أصحاب المنشآت التي لا تزال معلقة تنتظر قرارًا يلغي الفاتورة، مشيرًا إلى أن كثير من العمالة غادرت البلاد، فيما يسدد أصحاب المنشآت تلك الفواتير التي ليس لها عوائد إيجابية، مما اضطر بعض المنشآت إلى الخروج من السوق بسبب الخسائر ومنها من يترقب الخروج. وطالب عبدالله أحمد، صاحب منشأة بإعادة النظر في الفواتير المجمعة ومنح مهلة للمنشآت بدلًا من إغلاقها وتضرر السوق، خاصة أن توقفها ليس في مصلحة القطاع ويضر المستثمرين. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أوضحت أنه تمّ احتساب المقابل المالي على الوافدين الموجودين فعلياً في المنشأة، ابتداءً من 1-1-2018 وتؤكّد أن الفروقات لا تمثل أيّ احتساب بأثر رجعي لأيّ مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت بها رخص العمل فترة تطبيق القرار ويلاحق اصحاب المنشأت عقوبة على إيقاف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة بالسداد. وتمتد صلاحيتها إلى بعد هذا التاريخ، ولن يتم احتساب أي مقابل عن العمال الوافدين أو الذين خرجوا بتأشيرة خروج نهائي قبل أول يناير الماضي. وبموجب النظام يحصل 300 ريال شهريًا عن إجمالي عدد العمالة الوافدة المساوية للعمالة السعودية، و400 ريال شهريًا عن إجمالي عدد الوافدين الزائد عن السعوديين. كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضعت عدة حلول لسداد المقابل المالي للعمال الوافدين، شملت تمديد مهلة سداد الفاتورة إلى 6 أشهر، مع إمكان التقسيط على ثلاث دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات. كما مددت مهلة أخرى حتى نهاية شهر يناير من هذا العام.
