حددت وزارة العمل أول أغسطس المقبل، كآخر موعد في مهلة الست شهور لسداد المقابل المالي للعمال الوافدين أو ما يعرف ب»الفاتورة المجمعة»، مؤكدة أمس على إيقاف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة بالسداد. ووفقا للوزارة فإن الفاتورة المجمعة عبارة عن فروقات المقابل المالي للرخص المصدرة قبل 1 يناير 2018، وتمتد صلاحيتها إلى بعد هذا التاريخ، ولن يتم احتساب أي مقابل عن العمال الوافدين أو الذين خرجوا بتأشيرة خروج نهائي قبل أول يناير الماضي. وبموجب النظام يحصل 300 ريال شهريا عن إجمالى عدد العمالة الوافدة المساوية للعمالة السعودية، و400 ريال شهريا عن إجمالي عدد الوافدين الزائد عن السعوديين. كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضعت عدة حلول لسداد المقابل المالي للعمال الوافدين، شملت تمديد مهلة سداد الفاتورة إلى 6 أشهر، مع إمكان التقسيط على ثلاث دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات. وأكدت أن الفروق لا تمثل أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت فيها رخص العمل فترة تطبيق القرار منذ بداية العام الجاري. وحدد الأول من يناير الماضي موعدا للبدء في تحصل رسوم العمال الوافدين، ومنتصف العام الأول من يوليو موعدا لتحصيل رسوم المرافقين أو التابعين للعمال الوافدين. وفي وقت سابق أعلنت وزارة العمل أن الفاتورة المجمعة لا تسقط ببلاغات الهروب أو نقل الكفالة، وبموجب التنظيم الجديد يتم سداد 3600 ريال عن كل عامل من العمالة الوافدة التي لا تزيد على عدد العمالة السعودية في المنشأة، و4800 ريال عن من يزيد على عدد العمالة السعودية، على أن ترتفع في 1 / 1 / 2019 لتكون 6000 ريال و7200 ريال على التوالي، ثم 8400 ريال و9600 ريال في 1 / 1 /2020. ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الرسوم خلال العام الجاري 24 مليار ريال على الأقل، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنويع الإيرادات وزيادة فرص التوطين للعمالة السعودية بعد ارتفاع البطالة إلى قرابة 13%.
