إنشاء مركز وطني لتطوير البيئة التنافسية في المملكة

حددت لائحة تنظيم المركز الوطني للتنافسية بإنشاء مركز، يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به. ويهدف المركز إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيبها في المؤشرات والتقارير ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز التنافسية محلياً ودولياً. ويرفع المركز تقريراً سنوياً إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن أعماله والصعوبات التي واجهته، ومدى التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات المقترحة لتحسين البيئة التنافسية، وترتيب المملكة في تقويمات التنافسية في مختلف التقارير والمؤشرات، والأسباب التي أدت إلى تراجع المملكة.
وحددت اللائحة (14) اختصاصا للمركز، تتضمن العمل على تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيبها في التقارير والمؤشرات العالمية ذات العلاقة، كما تتضمن التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغير الربحية المعنية، وبناء شراكات معها، وذلك بما يخدم أهداف المركز والغايات التي أنشئ من أجلها، واقتراح الخطط لرفع التنافسية، ومراجعة الأنظمة، وإجراء البحوث والدراسات، تحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير البيئة التنافسية، وإبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات اللازمة، وتنظيم المنتديات والمؤتمرات، ورصد وتحليل جميع المؤشرات والتقارير، وبناء شراكات استراتيجية مع منظمات ومراكز تطوير التنافسية العالمية، والاستفادة من ممارسات وتجارب الدول الحائزة على ترتيب متقدم في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية، كما تضمنت استطلاع ورصد آراء العموم-عبر الوسائل المختلفة، وبناء قاعدة بيانات توضح ترتيب المملكة في تقارير التنافسية العالمية.
واشتملت اختصاصات المجلس، على إقرار السياسات العامة للمركز وخطة العمل والبرامج، وإقرار المقابل المالي لخدماته، وإقرار الهيكل التنظيمي له، واعتماد لوائح المركز الإدارية والمالية، والموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز، والنظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير عمل المركز، والموافقة على مشروع ميزانية المركز، وقبول المنح والتبرعات والهبات الوصايا والأوقاف، وتعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخل، وتشكيل اللجان، وتخويلها ما يراه من الصلاحيات لإنجاز المهمات التي تكلف بها، والموافقة على تعيين نواب للرئيس التنفيذي، وتقويم أداء الإدارة التنفيذية، ومتابعته، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر.