نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل أمس الخميس إضرابا عاما للقطاع الحكومة والوظائف العمومية للمطالبة بزيادة في الأجور، في ظل أوضاع سياسية متوترة في مطلع سنة ستشهد انتخابات رئاسية. ويمثل الموظفون الحكوميون حوالى ربع السكان العاملين في تونس، ويبلغ عددهم قرابة 700 ألف. ودعا الاتحاد، وهو النقابة الأبرز في تونس، الى تجمع أمام مقره بالعاصمة حيث ألقى الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي كلمة. ورفض الاتحاد مقترحا تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة 70 دينارا (20 يورو) في 2019 و110 دينار (70 يورو) في 2020 بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7,5 في المئة في 2018. ويبلغ متوسط راتب الموظف الحكومي التونسي حوالى 1580 دينارا (حوالى 500 يورو)، وفقا لتقرير رسمي. وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في خطاب بثه التلفزيون الحكومي مساء أول أمس الأربعاء إن وضع المالية العمومية لا يسمح بزيادة في الأجور، مضيفا «إذا رفعنا الأجور دون مراعاة المالية العمومية في البلاد، سنضطر لمزيد من الاقتراض، وهذا نرفضه». وذكر الشاهد أن الزيادات في الأجور بعد الثورة وفي «غياب نمو حقيقي أدت إلى تضخم ومديونية وتراجع القدرة الشرائية».
