قال رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، أمس السبت، إنه يريد "اتفاقا واقعيا" مع اتحاد الشغل يراعي موازنة الدولة، في خطوة يبدو أنها تهدف لتخفيف التوتر مع النقابات التي هددت بالتصعيد بإضراب جديد. لكن تصريح رئيس الوزراء لم يمنع الاتحاد العام للشغل من الدعوة إلى إضراب عام عن العمل مجددا، في ال 17 من يناير المقبل، ردا على "تملص الحكومة من زيادة الأجور". وجاء موقف الشاهد، بعدما أضرب نحو 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل، الخميس، فيما خرج الآلاف في احتجاجات وتجمعت حشود الغاضبين أمام مقر البرلمان في العاصمة، من أجل المطالبة بتغيير الحكومة. وجاء الإضراب بعدما رفضت الحكومة زيادة أجور الموظفين في المؤسسات الرسمية، في خطوة قد تفاقم التوتر، وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي. وصرح الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، الذي يتمتع بنفوذ قوي، إن الإضراب "جاء بعد أن استنفد الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات، وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور". ويعد هذا التصعيد اختبارا حقيقيا لقدرة رئيس الوزراء على إدارة معركة قوية، وما إذا كان بوسعه المضي قدما في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة، وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد. وتخضع الحكومة لضغط قوي من المقرضين الدوليين؛ لاسيما صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور، في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.
