تعليمنا إلى أين؟

قبل حوالي ثلاث سنوات كتب معالي وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى مقالاً بعنوان (تعليمنا إلى أين؟) والذي استعرض من خلاله الكم الكبير من التحديات والمصاعب الضخمة التي تواجه التعليم آنذاك وتعترض طريق تطويره في ظل نظام ضخم يضم أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة وأكثر من 600 ألف موظف، وقد أكد معالي الوزير في مقاله أن نظام التعليم لايزال دون مستوى التحديات التي يواجهها ولاتزال مخرجات هذا النظام أضعف من أن تواجه تحديات الحاضر والمستقبل مع التأكيد على ضرورة إعادة صياغة مفهوم (المدرسة) لتكون مؤسسة تعليمية وتربوية.
أول أمس عقد وزير التعليم الجديد معالي الدكتور حمد آل الشيخ أول لقاء علمي بقيادات التعليم العام والتقني والمهني وذلك ضمن ورشة عمل امتدت لقرابة ال 9 ساعات لتقييم واقع قطاع التعليم العام ونواتجه واتجاهات العمل المستقبلية وفق ما يدفع إلى تحقيق مبادرات التعليم رؤية المملكة 2030 وتحسين العملية التعليمية وصولاً لمراكز متقدمة بين الدول، وقد ألقى معاليه خلال تلك الورشة كلمة أكد فيها أهمية الوقوف على أبرز محطات الواقع التعليمي الراهن بشفافية وإيجاد حلول تطويرية للتحديات التي تواجه تطوير العملية التعليمية وتقديم عمل ميداني يبشر بمستقبل إيجابي للتعليم في المملكة.
من يستعرض مقال وزير التعليم السابق بعنوان (تعليمنا إلى أين؟) وكلمة معالي وزير التعليم الحالي الأخيرة في ورشة العمل تلك سيجد العديد من النقاط المتكررة وفي مقدمتها عدم صحة حالة الرضا التعليمي التي نعيشها وضرورة القيام بوقفة جادة لتحقيق الرضا الحقيقي، إضافة إلى التأكيد على معرفة ماهو واقع التعليم الحالي وإلى أين سنتجه؟، والتأكيد كذلك على وجود فجوات في تعليمنا بين الإدارات العليا ومن هم في الميدان مما ساهم في تشتيت الجهود مركزاً على أهمية تقليل الفاقد التعليمي من خلال الاهتمام بما يحدث داخل المدرسة وإعادة توزيع المدارس والمعلمين والحرص على التطوير المهني للمعلمين والمعلمات مع التأكيد على الزيارات الميدانية المكثفة وإيجاد خطة عمل حقيقية واضحة لا تنظير فيها.
تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ومنذ عشرات السنين على توفير كل الدعم المطلوب لتطوير النظام التعليمي، ولذلك فإن كل وزير جديد يأتي للتعليم يكرر نفس التحديات والمصاعب في ذلك النظام مما يؤكد بأن الحل لايكون فقط بالاعتراف بأوجه القصور ومواطن الضعف بل في مواجهتها ووضع الحلول العملية لها والتأكد من تطبيقها ميدانياً وقياس نتائج ذلك التطبيق بشكل دوري وبوسائل علمية واضحة وليس من خلال اجتهادات أو قرارات يتم تجربتها لفترة زمنية معينة ثم تثبت عدم صحتها مما يستدعي تغييرها وتجربة وسائل أخرى.. وهكذا يمضي الزمن وتبقى التحديات تراوح مكانها.