شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية عربية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من ممارسة العمل التجاري بمنشأة تعمل في نشاط المقاولات العامة بمدينة الرياض، وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا تضمن غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه، بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. ووقف أعضاء الضبط القضائي بوزارة التجارة والاستثمار على المنشأة المذكورة بعد ورود تقارير عن وجود شبهة تستر تجاري بنشاطها، وبعد البحث والتحري والتحقق من التعاملات المالية للمؤسسة، واستدعاء المدانين والاستماع لأقوالهم، ثبت قيام المواطن بتمكين الوافد من إدارة المؤسسة وممارسة النشاط التجاري، وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري، وبناء عليه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية وأدينا بارتكاب جريمة التستر التجاري، ويشدد نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، كما يعد متسترًا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
