عدالة سعودية.. ترفض المساومة والابتزاز

* "المملكة العربية السعودية" في عصرها الحديث كانت وما زالت تقوم (العدالة) في خطوات وإجراءات تحقيقاتها، وفي الأحكام التي تصدر من قضائها؛ لما أنها جعلت "كتاب الله تعالى، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم" شِرعة لها ومنهاجًا؛ فهما أساس ومنبع قوانينها وأنظمتها؛ يُضَاف لذلك تَمَيُّز قادتها بالإنسانية وإيمانهم المطلق بالإنصاف والمساواة، وتطبيقهم ما يصدر من المحاكم على الجميع دون استثناءات؛ وذلك منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
* كل تلك المُسَلّمَات صَادق عليها "بَيَان النيابة العامة السعودية" الذي صدر قبل أمسِ الخميس حول قضية "الإعلامي جمال خاشقجي رحمه الله"؛ فقد جاء واضحًا وصريحًا بكل التفاصيل التي خرجت به التحقيقات حتى الآن، التي أعقبها إعداد قائمة بالمتهمين الذين باشروا تلك الجريمة أو ساهموا فيها، الذين أحيلوا إلى القضاء العادل لِيَقْتَص منهم؛ وفق العقوبات الشرعية.
* فذلك "البيان" جاء حازمًا لأنه أكد على أن "المملكة" ساعية في إرساء قواعد العدالة مهما كانت التحديات؛ وأتى مبادرًا فقد أغلق ملف القضية؛ وقطع الطريق على تلك الأصوات والأقلام المعادية والمغرضة، وبعض القوى التي حاولت خلال الفترة الماضية المتاجرة ب"تلك القضية" وتَسييسها واستغلالها في الإساءة ل"السعودية"، ومحاولة تشويهها، وابتزازها ومُسَاومتها بكافة السُّبُل؛ حيث أُطْلِقَت حملة إعلامية شرسة مدفوعة الثمن تَقْتَات صباحَ مساءَ على تقارير وتسريبات مجهولة المصدر.
* بينما (المملكة) كانت شفافة في إدارتها لهذا الملف؛ حيث تُعْلِن تَبِاعًا ما تتوصل إليه التحقيقات؛ لأن من عقائدها الراسخة الحكمة والتأني، والبعد عن المُهَاتَرَات، وكذا عدم التسرع في الاتهامات دون شواهد واضحة ويَقِيْنِيّة؛ فهذا "وزير الخارجية السعودي معالي الأستاذ عادل الجبير" يُؤكِّد التّرحيب بأية أدلة تساهم في القضية، ولكن عبر القنوات الرسمية وليس مَنصّات الإعلام.
* أخيرًا هناك مَن توقَّع أن تُؤثِّر (قضية الأستاذ خاشقجي رحمه الله) على مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا وعلى اقتصادها ورحلتها التنموية، ولكن بقيت وستظلّ قوية وشامخة مرفوعة الهامة والراية؛ في ظِلِّ تلاحم قيادتها وشعبها، ولا عزاء للحاسدين والحاقدين.