السعودية دولة مؤسسات وقانون

المملكة قادرة على إحباط كل المؤامرات الهادفة لتشويه سمعتها، أو استغلال ما حدث للمواطن السعودي جمال خاشقجي بهدف مساومتها أو ابتزازها, فقد أثبتت للعالم مُجدَّداً أنَّها منبع للعدالة والشفافية ودولة مؤسسات وقانون, فما كشفه النائب العام من معلومات أولية حول ملابسات وظروف وفاة خاشقجي يؤكّد أن لا أحد فوق القانون في بلادنا, وأنَّ جميع المتورِّطين في هذه القضية ستتم مُحاسبتهم وفق الشرع والقانون, فما جرى من المؤكَّد أنَّه خطأ أشخاص وفعل شاذ وليس نهجاً سعودياً متبعاً.
إعلان المملكة إيقاف 18 سعودياً, وقرارات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لقيت ترحيباً وصدىً واسعاً, فهي تعكس حرص المملكة وقيادتها على إظهار الحقيقة وعدم رضاها أو معرفتها بما حدث, وضرورة مُحاسبة المتورِّطين, الذين استغلوا سلطتهم للقيام بأمر يُخالف ويُناقض سياسة المملكة العربية السعودية الواضحة في التعامل مع مواطنيها في كل المواقف والظروف, المملكة أعلنت بكل شفافية النتائج الأولية للتحقيقات والخطوات التي اتخذتها لضمان إرساء العدالة, ومُحاسبة المتورِّطين, وهي بهذا تقطع الطريق على المُتربصين الذين حاولوا استغلال هذه القضية على مدى الأيام الماضية لتشويه صورة وسمعة المملكة, فبلادنا مُنذ اللحظة الأولى اتخذت ما يلزم للوصول للحقيقة وكشفها بإرسال فريق أمني للتحقيق مع الجانب التركي, فضلاً عن السماح بتفتيش القنصلية ومقر سكن القنصل في إسطنبول، وتوجيه خادم الحرمين الشريفين للنائب العام بالتحقيق في قضية الاختفاء، وهو ما كشف ملابسات ما جرى.
بالشرع والعدل والحق حتماً ستنتهي قضية جمال خاشقجي بكل إنصاف, فيما ستظل هناك عشرات القضايا الأخرى العالقة حول العالم لم يلتفت لها أحد، فقط لأنَّها لم تقع لمواطنين سعوديين أو لم يكن للسعودية علاقة بها, ما يؤكِّد أنَّ كل تلك الضجَّة والصخب, وما سنتابعه ونشهده في الأيام المقبلة, ليس من أجل جمال خاشقجي - رحمه الله - بل هي مُحاولات رخيصة ومكشوفة للنيل من السعودية التي ستبقى عصيَّة عليهم بفضل وحدتها وتماسكها وعدلها.
وعلى دروب الخير نلتقي.