رفع عدد من المجالس البلدية بالمناطق توصية لوزارة البلدية بشأن تمديد فترة المجلس في دورته الثالثة من عامين إلى 4 أعوام، مبررين أن الفترة الأولى لم تصدر اللائحة المثالية ولم يكن هناك أي ميزانية للعمل عليها، وقد تعثرت الكثير من المشروعات بسبب اللائحة. ووصفوا فترة السنتين ب "العجاف" على جميع المجالس البلدية. وتضمنت المبررات أن المجالس لم تقم بالمهام الموكلة إليها في سبيل تحقيق الشفافية، والجودة، التي ينشدها المواطن. وقالوا إنه خلال الدورات السابقة، تم إنجاز الكثير من الأعمال المهمة، في الرقابة، وتوزيع المشروعات، ومتابعتها ورفع جودتها، إلا أنهم يحتاجون إلى التمديد لاستكمال الأعمال مع مزيد من الصلاحيات لتحقيق الهدف المنشود، مؤكدين أن المجلس البلدي شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري بهدف تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التقريرية والرقابية وهذا يحتاج إلى وقت وصلاحية. وأشاروا إلى أن المجالس البلدية لم تحقق الهدف المطلوب في الفترة السابقة وكانت بعيدة عن طموح المواطنين، في الأمور المتعلقة بالخدمات البلدية، مرجعين السبب إلى عدم وضوح اللائحة المالية. يذكر أن وزارتي الداخلية، والشؤون البلدية والقروية ومركز الملك سلمان للإدارة المحلية وضعت استبيانًا لرؤساء وأمناء وأعضاء المجالس البلدية يهدف إلى التعرف على رأيهم تجاه العلاقة بين المجالس البلدية ومجالس المناطق والمجالس المحلية في المناطق. كما قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بعمل استبيان لأعضاء المجالس البلدية في جميع مناطق المملكة تحت عنوان «دعم وإجراء الدراسات والبحوث المتعمقة بموضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد»، تقوم الهيئة من خلالها بدراسة علمية عن فاعلية تطبيق نظام المجالس البلدية، وذلك لمعرفة ما إذا كان نظام المجالس البلدية مفعلا بما يمكِّن أعضاء المجلس البلدي من ممارسة صلاحياتهم التي كفلها لهم النظام. وتشمل الاستبانة الخطط والبرامج لتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، وتنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة، ومشروع ميزانية البلدية وفقا للإجراءات النظامية، والحساب الختامي للبلدية بعد دراسته وفق الإجراءات النظامية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة، وضم بلديتين أو أكثر، أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، والرسوم والغرامات، وجميع ما يطرحه الوزير من توجيهات ومرئيات مقترحة، والخطط والبرامج وتحديد أولوياتها، والرقابة على أداء البلدية من خلال التقارير.
