أظهرت إحصائية أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس (السبت) عن جهود 284 مجلساً بلدياً العام الماضي 1438 أن 15% من إجمالي القرارات التي أصدرتها تلك المجالس لم يتم تنفيذها من قبل البلديات، بواقع 1187 قراراً، من بينها ما وصفته بالقرارات غير النظامية. وفيما أبرز التقرير أن المجالس أصدرت 7975 قرارا، أوضح أن البلديات نفذت منها 3852 قراراً، بنسبة 48.35%، فيما لا يزال تحت التنفيذ 2936 قرارا، بنسبة 36.8%. وأبانت أن المجالس البلدية عقدت خلال السنة الماضية 3769 جلسة، ونفذت 208 جولات وزيارات ميدانية للمراكز والهجر والأحياء التابعة لها، وعقدت 104 لقاءات عامة وورش عمل. ونوهت الوزارة بحرص المجالس البلدية على أداء دورها الرقابي والتقريري على أعمال البلديات في مختلف مناطق ومحافظات ومراكز ومدن المملكة، انطلاقاً من حرص ولاة الأمر على توسيع مشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرار، وضمان كفاءة الأداء البلدي، وتقديم المقترحات والرؤى المستقبلية، التي تهدف إلى تطوير مستوى العمل البلدي وخدمة المواطنين ودفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية. وأوضحت الوزارة أن المجالس البلدية تمارس اختصاصاتها وفق الأنظمة واللوائح التي تنظم عملها وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، إذ تتولى إقرار الخطط والبرامج البلدية، بما فيها تنفيذ المشاريع البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشاريع التشغيل والصيانة، والمشاريع التطويرية والاستثمارية، إضافة إلى برامج الخدمات البلدية ومشاريعها، كما تقر المجالس البلدية مشروع ميزانية البلديات والحساب الختامي لها. وأفادت بأن المجالس البلدية تدرس مشاريع المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية ونطاق البلديات، ومشروع نزع الملكية للمنفعة العامة، وضم بلديتين أو أكثر، أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، والرسوم والغرامات البلدية، وشروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي، والشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة، وإنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات. وأشارت الوزارة إلى أن المجالس البلدية تمارس سلطاتها الرقابية على أداء القطاع البلدي، وعلى ما تقدمه من خدمات من خلال التقارير الدورية التي تقدمها البلديات عن أعمالها وتقارير سير المشاريع التي تنفذ، وتقارير تحصيل الإيرادات والاستثمارات البلدية، إضافة إلى ما يرد إلى هذه المجالس من ملحوظات أو شكاوى حول مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين في كافة أنحاء المملكة، وتقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي تشكلها بناء على ما تقرره أو بناء على طلب أحد أعضائها للاطلاع على المشاريع البلدية، مع مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات. ولفتت إلى تولي المجالس البلدية دورها في اقتراح الخطط والبرامج وتحديد أولوياتها، مع إبداء الرأي حول مشاريع الأنظمة واللوائح الجديدة ومشاريع التعديلات المقترحة على الأنظمة واللوائح السارية المتعلقة بالخدمات البلدية قبل رفعها إلى الجهات المختصة، وإبداء الرأي في المعاملات والقضايا التي تستطلع البلديات رأيها فيها.
