أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن 10 ربيع الأول المقبل سيكون ميلادًا جديدًا للتحول الرقمي في التوثيق، بعد إيعازه لكتابات العدل بالاستغناء عن الورق في عمليات التوثيق كافة، ووجه وزير العدل بإطلاق خدمتي الوكالة الإلكترونية، وتوثيق الوكالات إلكترونيًا، إذ تغطي الأولى حاجة غالبية المستفيدين من خدمات كتابات العدل، وهي تمكن المستفيدين من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو الموثقين، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الواردة في نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، حيث ستصل الوكالة الإلكترونية على رقم الجوال الموثق لدى خدمة «أبشر». وفيما يخص خدمة توثيق الوكالات إلكترونيًا فهي تغني عن الحاجة للورق في بنود التوثيق التي تستلزم الحضور إلى كتابات العدل، بحيث يتم تقديم الخدمة للمستفيدين وتصل الوكالة على رقم الجوال الموثق لدى خدمة «أبشر» دون الحاجة للحصول على نسخة ورقية. وقال: «إن الوزارة تعمل على التحول الرقمي الكامل للخدمات التوثيقية والأعمال القضائية، وتأتي خدمتا الوكالة الإلكترونية وتوثيق الوكالات إلكترونيًا، لتعززا من سلسلة الخدمات والمبادرات الرقمية السابقة التي دشنتها الوزارة، وقد تحقق بها بفضل الله العديد من المنجزات العدلية في إطار التحول الإلكتروني الكامل للخدمات المقدمة للمستفيدين، مما يدعم تحقيق العدالة الناجزة وتبسيط الإجراءات على المستفيدين، حيث نعتبر راحة المستفيد واختصار الإجراءات وتبسيطها له أهم مستهدفاتنا». وكشف وزير العدل أنه تحقيقًا لهدف التحول الرقمي تم تخصيص وكالة للوزارة بمسمى وكالة الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات ويندرج تحتها العديد من الإدارات، مبينًا أن لدى الوزارة العديد من المبادرات التي تعمل عليها وستكون بإذن الله خير رافد للعدالة الناجزة وتجويد الخدمات التوثيقية المقدمة للمستفيدين.
