واشنطن تصدر دليلا شاملا حول أنشطة إيران لتمويل الإرهاب

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية دليلا إرشاديًّا حول نشاطات النظام الإيراني الخبيثة وغير المشروعة، ومحاولاته استغلال النظام المالي العالمي لدعم وتمويل الإرهاب. وقالت الوزارة أمس الجمعة إن هذا الدليل يأتي من أجل مساعدة المؤسسات المالية الأميركية على تحسين قدرتها على اكتشاف التعاملات المشبوهة المتعلقة بإيران. وذكرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) بوزارة الخزانة الأمريكية، التي أعدت هذا الدليل، بأنها تحذر المؤسسات المالية الأمريكية وغير الأمريكية، خاصة البنوك وشركات الخدمات المالية مثل مؤسسات العملات الصعبة والمبادلات والتجار في المعادن الثمينة والأحجار والمجوهرات، من مغبة انتهاك الحظر المالي على إيران. كما سيساعد الدليل المؤسسات المالية الأجنبية على تجنب التعرض للعقوبات الأمريكية والتصدي لمخاطر تجاوز قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ينتهكها النظام الإيراني من خلال استغلال الأنظمة المالية الدولية. وذكرت الخزانة الأمريكية أنه لطالما استخدم النظام الإيراني مختلف الشركات لاستغلال الأنظمة المالية في جميع أنحاء العالم لتحويل الأموال لدعم السلوك الخبيث، والذي يشمل «دعم الجماعات الإرهابية وتطوير الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان ودعم النظام السوري وغيرها من أعمال زعزعة الاستقرار». وبحسب الوزارة، تشمل الأساليب التي يستخدمها النظام الإيراني للوصول إلى النظام المالي العالمي من خلال وسائل خفية لتعزيز أنشطته الخبيثة، كاستغلال البنوك وشركات الصرافة والشركات الوهمية واستغلال الشحن التجاري، وإخفاء المعاملات غير المشروعة باستخدام كبار الموظفين والمسؤولين، بما في ذلك المسؤولين في البنك المركزي الإيراني. وأضافت أن إيران تمتلك أيضًا تاريخًا في استخدام المعادن النفيسة للتهرب من العقوبات والوصول إلى النظام المالي، وقد تسعى إلى استخدام العملات الافتراضية في المستقبل. وحذرت الوزارة من استغلال إيران البنوك العراقية من أجل نقل وتحويل الأموال والعملات الصعبة لتمويل الأنشطة الإرهابية، خاصة وأنها صنفت إلى جانب المسؤولين الإيرانيين كلا من رئيس بنك «البلاد» الإسلامي العراقي آراس حبيب، ومحمد قصير المسؤول المالي في حزب الله، كإرهابيين دوليين. ونصحت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) المؤسسات المالية بالحذر من التعامل مع شركات الصرافة التي قد تتعامل مع النظام الإيراني، وكبار المسؤولين في البنك المركزي الإيراني وكل من يتم استخدامه لتحويل الأموال وشراء العملات الأجنبية لصالح الحرس الثوري.