هل الفتوى توقيع عن الله عز وجل؟ (3)

توقَّفتُ في الحلقة الماضية عند صدور فتاوى تُخالف القرآن الكريم مخالفة صريحة، فهل تُعتبر توقيع عن الله عز وجل، مثل:
1. نسخهم لآية الوصية، بدعوى أنَّ آيات المواريث نسختها، ولحديث موضوع «لا وصية لوارث»، وأقول موضوع لقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين) (البقرة:180).. وأكّد على أهمية الوصية، وحرَّم تغييرها في الآية التي بعدها: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ).. فقد كتب الله عزّ وجل علينا الوصية بنفس الصيغة التي كتب علينا بها الصلاة والصيام والقتال، فكيف بعد هذا يلغونها؟.
2. الخطأ في مفهوم الحور العين، فالصورة التي صوّرها الخطاب الديني للحور العين بأنّهنَّ نِسَاء يفوق جمالهن الوصف، وعد الله بتزويجهن لأصحاب الجنة من الرجال، واستغلَّت الجماعات الإرهابية هذه الصورة في التغرير بالشباب، ودفعهم لقتال مَن كفَّروهم من المسلمين، وقيامهم بعمليات انتحارية، فهم يُقاتلون من أجل إشباع شهواتهم في الدنيا والآخرة، والمتأمِّل في الآيات الواردة فيها الحور العين، يجد أنّ القرآن لم يُحدِّد ماهيتهن، فجاء في وصفه لهم: (كأمثال اللؤلؤ المكنون)، بينما حَدَّد ماهيتهن عِند وصفه لنساء الجنة بقوله: (كأنّهنَّ بيض مكنون).. أمّا قوله: (وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ)، تعدَّت بالباء، فانتقل المعنى من الزوجية الدنيوية إلى الأُنْس بالجمال الذي هو قمّة ما نعرف من اللَّذَات، ولا علاقات جنسية في الآخرة؛ لأنّنا سنُخلَق خَلْقًا جديدًا، بدليل أنّك تأكل في الجنة ولا تتغوَّط، وهذا المعنى هو الذي يتفق مع حال أبينا آدم وأمّنا حوَّاء عليهما السلام، فكانا زوجيْن في الجنة، ولكنهما لم يتناسلا إلّا عندما خرجا منها.
3. الفهم الخاطئ لآيات المواريث، من ذلك خطأهم في فهم قوله تعالى: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)، ففهموها إن كانتا اثنتين وما فوق، وبسبب هذا الخطأ في الفهم، وأخطاء أخرى أوجدوا العول الذي ليس له ذكر في القرآن الكريم، ولا في الأحاديث النبوية، فلم يكن موجودًا في عهد النبوة.
4. مفهومهم الخاطئ للأسرى وملك اليمين، وإباحة الأسيرات بلا زواج، وتحويلهن إلى جوارِ، مع أنّ الله جل شأنه لم يُبح معاشرة الأَمَة مِن قِبَل مالكها، إلّا بعقد زواج في قوله تعالى: (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُم) (النور:32).
5. الفتوى بقتل المرتد، وهذا مخالف لقوله تعالى: (إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ ثُمّ كَفَرُواْ ثُمّ آمَنُواْ ثُمّ كَفَرُواْ ثُمّ ازْدَادُواْ كُفْراً لّمْ يَكُنْ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً) (النساء:137)، وهذه الآية تُبيِّن أنّه مهما كفر الإنسان لا عقاب دنيوي له، وإلا لكان مناسبًا في هذه الآية ذِكر حُكم الردّة أكثر من غيرها، لأنّ هناك ردّة متكررة يفترض أن يزيد فيها العقاب ويكون أشد من الردّة لمرةٍ واحدة، إلّا أنّ الله عاقبهم بعدم مغفرته وعدم هدايته لهم، وقد دلَّت الآية على أنّ الإنسان قد يُؤمن ثم يكفر ثم يؤمن وهكذا، ولو كان هناك حد ردّة لما حصل الكفر لأكثر من مرة، ثم الإيمان أكثر من مرة، لأنّه سيُعدَم الكافر في أول ردّة له.
* (وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ) (الكهف: 29)، وهذه الآية أيضًا تفيد العموم، فللإنسان حرية العقيدة في أي وقت، سواء دخل الإسلام أم لم يدخل.
* (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) (يونس:99).
وأخيرًا أقول: إنّ كلمة التوقيع عن رب العالمين جُرأة على الخالق جل شأنه لا يقبلها عاقل، ولا أدري كيف قبلها واستحسنها العديد من علماء المسلمين مِن القرن 8ه/13م إلى يومنا هذا؟.
نحن نُقدِّر كل علماء الدين ونُجلّهم، ولكن لا يصل إلى درجة تقديس فتاواهم؛ باعتبارها توقيعًا عن رب العالمين.